أعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس، ان اتفاق السلام الذي وقعته حكومة الإقليم الحدودي شمال غربي البلاد مع مقاتلي حركة «تطبيق الشريعة» في منطقة وادي سوات في شباط (فبراير) الماضي، سيعرض على البرلمان غداً. ودعت حركة «طالبان باكستان» في سوات إلى نشر بنود الاتفاق، مؤكدة أنها ستلتزم إلقاء السلاح لدى توقيع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الاتفاق، فيما حذّر سياسيون من أن فشل إقراره سيجعل «طالبان» المستفيد الوحيد منه، بعدما نجحت في تحرير 53 من مقاتليها، وستكون في حِلّ من إلتزاماتها للسلطة. وحذّر الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الباكستانية قاضي حسين أحمد، من التخلي عن اتفاق السلام في سوات أو التلكؤ في اعتماده لأن في ذلك «خطراً على أمن باكستان واستقرارها». ودعا إلى قطع العلاقات مع الهند بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية في لاهور اكتشاف تورط هندي بهجومين في المدينة الشهر الماضي، استهدف أولهما فريق الكريكيت السريلانكي، والثاني أكاديمية لتدريب الشرطة، وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات. وفي اجتماع لأعضاء الجماعة الإسلامية بعد انتخابهم منور حسن «أميرا»ً جديداً لها، دعا حسين أحمد إلى حملة تشارك فيها الأحزاب والفعاليات الشعبية احتجاجاً على الغارات الأميركية على مناطق القبائل، وللمطالبة بوقفها فوراً، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات بعيداً من إملاءات واشنطن. وكان الناطق باسم المقاتلين في سوات أمير عزت خان، اتهم الحكومة الفيديرالية في إسلام آباد بعدم الجدية في تطبيق اتفاق السلام، مؤكداً أن المقاتلين الإسلاميين لن يتعهدوا ضمان الأمن والاستقرار في الوادي طالما لم يوقع الاتفاق. في غضون ذلك، تصاعد العنف في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأودى بحياة ثمانية من عناصر قوات الأمن في كويتا ومدن أخرى في الإقليم، فيما أعلن «جيش تحرير بلوشستان» وهو منظمة سرية محظورة يعتقد في باكستان أنها مدعومة من الهند، مسؤوليته عن مقتل هؤلاء. وأكد أنهم من إقليم البنجاب أو من البشتون المتحدرين من إقليم بيشاور، وكانوا ضمن القوات شبه النظامية التي استخدمت العنف ضد النساء في بلوشستان. يذكر أن القوى القومية في بلوشستان دعت إلى إضراب لثلاثة أيام احتجاجاً على مقتل ثلاثة من زعماء الحركة القومية البلوشية، أوضحت السفارة الأميركية إن أحدهم كان وسيطاً بينها وبين منظمة تدعى «الجبهة المتحدة لتحرير بلوشستان»، والتي أعلنت مسؤوليتها عن خطف مفوض اللاجئين في مكتب الأممالمتحدة في كويتا، الأميركي جون سوليركي الذي أطلق الأسبوع الماضي وغادر باكستان. الى ذلك، بدأت حكومة «حزب الشعب» مفاوضات مع الأحزاب لتشكيل لجنة برلمانية تختص بالتعديلات الدستورية التي تسعى المعارضة وتيار قوي في الحزب الحاكم الى إقرارها، وضمنها تقليص صلاحيات الرئيس والاتفاق على لجنة انتخابات مستقلة وضمان استقلالية القضاء ونزاهته. وتسعى الحكومة وزعيم «حزب الرابطة الإسلامية – جناح شريف» نواز شريف الى تحقيق هذه المطالب بدعم خفي من الجيش، وذلك للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في باكستان التي باتت تواجه أخطاراً وضغوطاً متزايدة من واشنطن ونيودلهي، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني في مناطق، وانهيار اقتصادي تسبب في خسارة أكثر من 20 بليون دولار خلال سنة، أي نحو نصف الموازنة السنوية. وسعياً الى تفادي أي صدام مع المحكمة العليا، طلبت الحكومة المركزية من الأجهزة الأمنية وحكومات الأقاليم تقارير مفصلة عن حالات المفقودين الذين تنظر المحكمة في ملفهم، ويتجاوز عددهم ألف شخص. وكانت قضية المفقودين أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الرئيس الجنرال برويز مشرف إلى عزل قضاة المحكمة العليا وفرض حال طوارئ أواخر عام 2007.
