برنانكي: اجراءات لتعزيز معايير رؤوس أموال البنوك

تشاتام (ماساتشوستس) - رويترز - قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي الجمعة الماضي، أوفى عرض حتى الآن لنهج البنك المركزي في شأن القواعد التنظيمية في أعقاب الأزمة، وقال إنه يدرس إمكان إلزام المصارف بالاحتفاظ بجانب أكبر من رأس المال.
وعرض برنانكي في حديثه خلال مؤتمر نظمه بنك بوسطن الاحتياطي الفيديرالي، خطوات يدرسها المسؤولون في أنحاء العالم للحد من أخطار قد تتسبب بها أي شركة منفردة في تزعزع استقرار النظام المالي ككل.
وأضاف إن المسؤولين يدرسون أيضاً إلزام المصارف بالاحتفاظ بجانب أكبر من رأس المال في صورة أسهم عادية. وتحدث عن اقتراح آخر محتمل، يقضي بأن تصدر شركاتٌ أوراقاً مالية يمكن تحويلها إلى أسهم.
وقال برنانكي: «نعمل بالتعاون مع زملائنا في الداخل والخارج لتعزيز معايير رؤوس أموال المصارف والسيولة وإدارة الأخطار والحوافز التشجيعية وحماية المستهلك ضمن ميادين أخرى». المتوافقة مع قرارات قمة مجموعة العشرين (بيتسبرغ)، القاضية بتشجيع تغييرات في سلوك المصارف وكبح المجازفات التي أوقدت شرارة أزمة ائتمان هزت النظام المالي العالمي العام الماضي.
وقال برنانكي: «مع انحسار الاضطراب المالي حان الوقت ليتحرك صناع السياسات للحد من إمكان حصول أزمات جديدة والتخفيف من حدتها». ودعا إلى فرض رسوم على القطاع المالي الذي تلقى مئات بلايين الدولارات من الأموال العامة لإنقاذه من الإفلاس، نتيجة الأخطار التي شكلها على الاقتصاد الأميركي.
وبعدما اضطر إلى التخلي عن كل المبادئ التي كان يعتنقها لإغاثة مؤسسات مال أميركية عدة عام 2008، طرح برنانكي أفكاراً تعيد النظر كلياً في ركائز ثورة الليبرالية الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، سعياً منه إلى ترميم صدقية الاحتياط الفيديرالي على صعيد ضبط النظام المالي، بعدما اهتزت بفعل الأزمة الاقتصادية.
وقال برنانكي خلال محاضرة له في تشاتام ولاية مساتشوستس (شمال شرق)، إن «أي تكاليف تكبدتها الدولة من أجل تفكيك (مؤسسات مال) في شكل منتظم، ينبغي أن يساهم في تحملها القطاع المالي، وليس دافعو الضرائب».
وتقع مسألة تنظيم تفكيك الشركات التي يمكن أن ينعكس إفلاسها على النظام المالي برمته، في صلب مشروع قانون لإصلاح نظام الضبط المالي، وهو قيد الدرس في الكونغرس. وينص على منح الدولة وسائل تمكنها من وضع يدها على مؤسسة مهددة بالانهيار، قد تشكل خطراً على النظام برمته، حتى ترتب تفكيكها في شكل منتظم.
ويوسع المشروع صلاحيات الهيئة الفيديرالية لضمان الودائع، إحدى هيئات الضبط المالي في الولايات المتحدة، لتشمل المصارف. وتموّل المصارف الهيئة، ويرى برنانكي انه يتعين ضم جميع مؤسسات المال الكبرى إليها، سواء كانت شركات تأمين (مثل أي إي جي التي أممت عملياً منذ أن أوشكت على الإفلاس عام 2008) أو صناديق استثمار أو غيرها.