الاتحاد الافريقي يدعو السودان إلى تشكيل محكمة تضم قضاة أجانب لدارفور

الخرطوم - رويترز، ا ف ب - قال تقرير للاتحاد الافريقي حصلت «رويترز» على نسخة منه أمس الجمعة إن السودان يجب أن يشكّل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في اقليم دارفور.
وخلصت النتائج التي توصل اليها التقرير المؤلف من 148 صفحة عن تحقيق العدالة للضحايا في دارفور، إلى أن النظام القضائي في السودان الذي يعاني من أزمة ثقة في حاجة للتعزيز كي يتسنى له التعامل مع هذه القضايا.
وقالت الوثيقة التي أعدتها لجنة برئاسة ثابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا إنه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها.
وقال التقرير «إن ذلك... سيتطلب تعزيز النظام (القضائي) القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان».
وأضاف التقرير أن هناك حاجة لئلا يقتصر القضاة على الأفارقة. غير أن التقرير أوضح أن المحكمة يجب أن تعمل في اطار النظام القضائي السوداني وأن تعمل جنباً إلى جنب مع آليات العدالة التقليدية.
ويجب تعديل القانون السوداني كي يدمج في شكل كامل مع القانون الدولي حتى لا تتمتع قوات الأمن السودانية بعد الآن بحصانة من المحاكمة.
وكان المراقبون ينتظرون النتائج التي خلص اليها التقرير بنفاد صبر بعد أن أيّد الاتحاد الافريقي الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا العام مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ولم يتخذ التقرير موقفاً من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لكنه قال إنه يجب ادراج التحقيق الذي أجرته المحكمة في جدول محادثات السلام في دارفور.
ولم يكن متوقعاً اتاحة التقرير للنشر قبل اجتماع لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي في وقت لاحق من هذا الشهر.
كما طالب التقرير أيضاً بضرورة تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة في اطار أي اتفاق سلام في دافور.
وأعلنت ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الاسبوع الماضي سياستها تجاه السودان. وعلى رغم تجديد العقوبات الاقتصادية على الخرطوم الا أنها قدمت حوافز للقضاء على العنف في دارفور وكذلك في جنوب السودان.
وأوصت لجنة الاتحاد الافريقي في تقريرها بضرورة ازالة العقبات القانونية التي تحول دون محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب. ونفت الخرطوم طويلاً حدوث عمليات اغتصاب على نطاق واسع في دارفور وطردت هيئات المعونة التي كانت تعمل في مجال مساعدة ضحايا الاغتصاب.
وقال التقرير إنه لا توجد أدلة على أن «جريمة الاغتصاب نالت الاهتمام الذي تستحقه» وإن القانون السوداني يتضمن «عقبات مانعة» لاثبات الاغتصاب.
على صعيد آخر، صرح وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية إلى وكالة «فرانس برس» الجمعة بأنه تم الإفراج عن سودانيين يعملان في مؤسسة القذافي الخيرية الليبية التي يديرها نجل الرئيس الليبي معمر القذافي في دارفور، معتبراً أن ما أُعلن عن اختطافهما ناجم عن «سوء فهم».
وقال عبدالباقي الجيلاني وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية: «اتصلت بالقائمين على الأمن في الفاشر (عاصمة شمال دارفور) وتم الافراج عن السودانيين العاملين في مؤسسة القذافي بعد نصف ساعة. لقد كان سوء فهم»، مؤكداً انهما لم يتعرضا للخطف، الا انه رفض كشف أية تفاصيل.
وكان مسؤولون من مؤسسة القذافي أعلنوا في وقت مبكر عن خطف العاملين في المؤسسة الأربعاء قرب الفاشر.