اتفاق على نقل «حوار جنيف» إلى ليبيا

أبلغت مصادر ليبية مطلعة «الحياة» امس، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون ورئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) نوري بوسهمين، اتفقا في لقائهما في أنقرة السبت على ضرورة نقل الحوار الذي يعقد في جنيف إلى داخل ليبيا، على أن تستكمل المشاورات لتحديد مكان يحظى بتوافق كل الأطراف المعنية.
في غضون ذلك، أوضحت النائبة حنان شلوف المقاطعة لجلسات البرلمان في طبرق، أن غالبية الليبيين ترفض إجراء الحوار خارج البلاد، سواء في جنيف أو غيرها.
وقالت شلوف النائبة عن مصراتة ل «وكالة أنباء التضامن» أن عقد الحوار داخل ليبيا يشكل «استجابة لنبض الشارع والرأي العام» في البلاد، ما «اضطر» ليون بحسب قولها، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، مشيرة إلى ضرورة «توافر بعض الشروط الموضوعية والأسس الصحيحة» للحوار ليكتب له النجاح.
تزامن ذلك مع عقد المؤتمر الوطني جلسة في مقره في طرابلس أمس، خصصت لاتخاذ قرار في شأن مشاركته في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة.
وعرض رئيس المؤتمر خلال الجلسة، لنتائج الاجتماع الذي عقده مع ليون وأيضاً نتائج محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضوء انطلاق جلسات الحوار في جنيف الأسبوع الماضي، قبل اتخاذ المؤتمر قراراً بالمشاركة فيها.
وحضر حوار جنيف يومي الأربعاء والخميس الماضي، أعضاء في مجلس النواب المنعقد في طبرق والذي اتخذت المحكمة العليا في ليبيا قراراً بحله، إضافة إلى شخصيات سياسية واستشارية. ومن المقرر استئناف جلسات الحوار هذا الأسبوع.
وكان بوسهمين أنهى السبت زيارته لأنقرة برفقة وفد من حكومة الإنقاذ وعدد من أعضاء المؤتمر، والتي التقى خلالها أردوغان ورئيس الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو.
وأعلنت 20 بلدية في المنطقة الغربية، إضافة إلى بلدية بنغازي (شرق)، في بيان موحد، أنها لن تؤيد أي حوار لا يلتزم بثوابت الثورة.
وأوضح البيان تمسك تلك البلديات (ومن بينها سوق الجمعة وتاجوراء ومصراته والزاوية وغريان وجنزور وترهونة وزوارة وصبراته ورقدالين والأصابعة وقصر الأخيار)، بحكم المحكمة العُليا القاضي بحلّ البرلمان المنعقد في طبرق و»الإقرار بشرعية المؤتمر الوطني العام كممثل وحيد مخوّل المشاركة في حوار جنيف من عدمها».
وأكدت بلدية طرابلس - المركز في بيان منفصل، التزامها ومساندتها لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإنجاح الحوار، مع الحفاظ على ثوابت ثورة فبراير، والالتزام بالإعلان الدستوري، فيما شدد المجلس البلدي ومجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني في جنزو على أنه لا يحق لأي جهة المشاركة في الحوار إلا بعد موافقة المؤتمر الوطني.
وكان المجلس البلدي لمصراتة أعلن في بيان في 13 الشهر الجاري دعمه لجهود الحوار، مشدّداً على ضرورة أن تحضر كل الأطراف المدعوة، وتنبذ مصالحها الشخصية والحزبية، كما أكد ضرورة احترام القضاء والتمسك بالإعلان الدستوري.
على صعيد آخر، أكد عبد العظيم بن حليم معاون آمر درع ليبيا الوسطى في زليتن (المتحالفة مع فجر ليبيا)، إلقاء طائرة لحمولة مجهولة سقطت في منطقة مارغنا أو قوقاس الواقعتين خارج النطاق الإداري للمدينة.
وأوضح بن حليم أنه لم يتسن التحقق من ماهية الحمولة الملقاة، فيما كثفت قوات درع ليبيا الوسطى دورياتها، وأنشأت نقاط تفتيش ثابتة وأخرى متحركة بالمدينة.
وتشهد مناطق عدة في زليتن تحركات أمنية وتمركزاً لكتائب «فجر ليبيا»، مع انتشار أخبار عن إلقاء طائرة مجهولة أسلحة في منطقة جنوب غربي المدينة.
من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف إنه «لا يمكن الجزم» بأن سفارة بلاده في طرابلس، كانت المستهدفة من تفجير قربها، خصوصاً أن بعثات ديبلوماسية أخرى ومؤسسات ليبية تتواجد في المنطقة.
وفي حديث لقناة «الشروق» الفضائية السبت، دان الناطق الجزائري الاعتداء، ووصفه بالمشين و«الإرهابي»، مشيراً إلى أن البعثة الديبلوماسية الجزائرية خرجت من ليبيا نتيجة لتدهور الوضع الأمني هناك.
وأشار إلى أن الظروف الأمنية لا تسمح بعودة البعثة الجزائرية، لكنه أكد استمرار «التواصل مع الأطراف الليبية»، وقال: «نحن مستعدون لإعادة فتح سفارتنا في حال استقرار الأوضاع الأمنية» في طرابلس.