«الزامل للصناعة» راعياً ذهبياً لمنتدى التوطين 2009

شاركت شركة الزامل للاستثمار الصناعي -الزامل للصناعة- كراع ذهبي في منتدى «التوطين فرص وتحديات 2009» الذي عقد اخيراً في غرفة الشرقية، والذي تبنى رؤية تتمثل في العمل على جذب أعلى معدلات الاستثمار من أجل توطين الصناعة ونقل التقنية والمعرفة، والتأكيد على أهمية السعي إلى وجود بيئة استثمارية تعمل على توطين الصناعة ونقل التقنية والمعرفة بما يضمن استمرار تطويرها من خلال الاستثمار الأمثل لما يقدم من جميع القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للإدارة والموارد البشرية في شركة الزامل للاستثمار الصناعي عبدالمحسن بن عبدالله الغامدي أن انطلاق منتدى «التوطين فرص وتحديات 2009» يعد مؤشراً إيجابياً وإنجازاً يجب استثماره في التركيز على المكون الوطني في القطاعات الإستراتيجية السعودية، خصوصاً في مجالات المشاريع والتقنية والموارد البشرية.
وذكر الغامدي من خلال مشاركته في الجلسة الرابعة من منتدى التوطين التي حملت عنوان «عرض تجارب نجاحات وتحديات التوطين من منظور القطاع الخاص»، أن تجربة الزامل للصناعة في توطين الصناعة والوظائف تأتي من خلال رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية، وكذلك جهودها في مجال التوطين الذي هو هدف إستراتيجي للشركة، مشيراً إلى المعوقات التي تواجههم في هذا المجال مثل تسرب الموظفين. وأضاف الغامدي أن التوطين هو أحد أهم واجباتنا الاجتماعية الوطنية وهو هدف استراتيجي للزامل للصناعة من خلال استقطاب القوى البشرية الوطنية والمحافظة عليها.
وقال: لقد خطونا خطوات جادة في هذا المجال، حيث تم تكريم الشركة بجوائز عدة تقديراً لإنجازاتها في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف في مختلف قطاعاتها الصناعية المتعددة».
وأشار الغامدي إلى أن الشركة قامت بوضع إستراتيجية واضحة وهي أن توظيف السعوديين واجب وطني، ولتحقيق هذه الإستراتيجية تبنت الإدارة خطة عمل سنوية بتوظيف السعوديين في الوظائف الرئيسة التي يقوم عليها نشاط الشركة وتحديد الاحتياجات التدريبية لهذه الوظائف. ولمركز الزامل للتدريب الصناعي دور أساس وفاعل في إكساب الموظفين الجدد الخبرات والمهارات اللازمة لتأدية عملهم والمساهمة في إنتاجية الشركة.
وأوضح الغامدي أن الفكرة الأساسية من المنتدى تتمثل في توطين الأعمال والتقنية وتوطين الموارد البشرية، وقال إن المطلوب هو خلق ثقافة نعمل على وضعها للاعتماد على أنفسنا، ونعطي الأفضلية والأولوية للمواطن السعودي، إذ نطمح إلى أن يكون هذا المواطن مقاولاً أو مهندساً في أي مكان في العالم بعد أن نعتمد عليه في تنفيذ أعمالنا المحلية، وذلك ضمن حلقة متكاملة، منها تشجيع الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتأهيل المواطن السعودي، حينها نستطيع إيجاد تنمية شاملة.