استثمارات «التمويل الدولية» في الزراعة تتجاوز بليوني دولار

ضاعفت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو بمجموعة البنك الدولي دعمها لأنشطة الأعمال الزراعية خلال العام المالي 2009 لتعزيز توافر الغذاء بالبلدان النامية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وعدم استقراره. وقد شكّل موضوع الأمن الغذائي قضية ًمحوريةً أثناء اجتماعات قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين، إذ تم في تلك الاجتماعات تأكيد الحاجة لزيادة الاستثمار في مجال الزراعة.
وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار فيها وليد المرشد: «قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار بليوني دولار في العام الحالي، من خلال منظومة توفير الغذاء من المزرعة حتى تاجر التجزئة، لدعم الانتاج وزيادة السيولة وتحسين الإمداد اللوجستي وأنشطة التوزيع، وتوسيع نطاق وزيادة سبل حصول صغار المزارعين على القروض».
ويعتبر العام الحالي هو الخامس على التوالي الذي تشهد فيه المؤسسة نمواً في استثمارات أعمال النشاط الزراعي، إذ زادت نسبة النمو فيه بمقدار 42 في المئة عن العام الذي سبقه. وكذلك استثمرت المؤسسة 874 مليون دولار بشكل مباشر في شركات أعمال النشاط الزراعي، فضلاً عن استثمارات بلغت 362 مليون دولار لدعم انتاج الأسمدة، والبنية الأساسية الزراعية، وخدمات تجزئة الغذاء. ومن جهة أخرى، قامت المؤسسة من خلال شراكة البنوك بضخّ 758 مليون دولار لدعم المزارعين وأنشطة تمويل التجارة، كما تم تنفيذ نصف مشاريع المؤسسة الخاصة بأنشطة الأعمال الزراعية في بلدان تتسم بالدخل المنخفض، وزادت استثمارات قطاع أنشطة الأعمال الزراعية بالقارّة الأفريقية بمقدار 38 في المئة عن العام السابق، إذ بلغت 160 مليون دولار في مجال الزراعة الرئيسية والتوزيع والتخزين وطحن الحبوب واستصلاح المزارع وتمويل التجارة.
وقال: «ما زالت قضية توفير الغذاء بأسعار يمكن تحملها تمثل أهم الاهتمامات الرئيسية للمؤسسة، إذ تبذل الجهود كافة لمواجهة التحديات من خلال مساعدة الأسواق الصاعدة على النمو والقيام بتطوير القطاعات الزراعية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة توفير الغذاء وخلق فرص عمل في المجتمعات الريفية. وعلى رغم انخفاض السلع الزراعية عن معدلاتها القصوى في عام 2008 إلا أنه ما زالت أسعار الحبوب الرئيسية تتجاوز الاتجاه طويل الأجل، فسعر الذرة ما زال مرتفعاً بمقدار 50 في المئة عن متوسط سعره خلال الفترة من عام 2003 إلى 2006، كما أن سعر الرز ما زال مرتفعاً أيضاً بمقدار 100 في المئة، وعليه يمكن القول بأن أسعار الغذاء ما زالت تتسم بالتذبذب».
وأضاف: «إن الأزمة الاقتصادية ضاعفت من تأثير أسعار الغذاء المرتفعة في المجتمعات منخفضة الدخل، إذ هناك ما يزيد على بليون شخص يعاني من وطأة الجوع».