«الشورى»: أعضاء يعاودون انتقاد مواد الأنظمة القضائية الجديدة

طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بدمج الأنظمة الثلاثة (مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم) وجعلها في نظام واحد، وذلك تفادياً للازدواجية وتكرار بعض المواد في الأنظمة، مشددين في مداخلاتهم على أن مواد أحكام الأوقاف يجب النظر فيها من هيئة كبار العلماء قبل عرضها على القضاة.
من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد اليحيى «أن المجلس أنهى مناقشة النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية»، لافتاً إلى أن «مراجعة الأنظمة تهدف إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء».
وأفاد بأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من شأنه تطوير قواعد الترافع الصادرة في العام 1402ه، والارتقاء بها في نظام يكفل الحقوق، بخاصة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والانفتاح نحو جلب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين للإفادة منهم في تعزيز متانة الاقتصاد السعودي، وصولاً إلى بيئة استثمارية تنافسية في المملكة.
من جهة أخرى، قال سعد مارق في مداخلته خلال مناقشة الباب الثاني من النظام: «ان على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس مراجعة المدد المذكورة في النظام مثل 60 يوماً و90 يوماً وأننا بحاجة إلى تقليل تلك المدد وإدخال زمن ملزم سواء لديوان المظالم أو الشركات والجهات التي تترافع لديه»، فيما لفت راشد الكثيري إلى «أن الأعضاء كانوا يتوقعون من اللجنة أن تعود إلى المجلس بطرح إيضاحاتها وليس الاكتفاء بمشروع الحكومة والموافقة عليه أو الأخذ برأي مندوبي الجهات الحكومية بهذا الخصوص».
وأكد حمد القاضي أن المادة ال13 تؤثر في منهج الرفق في التعامل في مثل تلك القضايا خصوصاً أن المادة ال13 تنص على أن من حق رئيس الجلسة أن يخرج من يخل بنظام الجلسة ومن حقه أن يحبسه أو أن يغرمه بمبلغ مادي لا يتجاوز 1000 ريال أو بكليهما معاً، ولابد في مثل هذا النوع من الأنظمة التدرج في العقوبة أي أن يطلب القاضي من الشخص الذي يخل بالجلسة الخروج وإذا امتنع طُلب من رجل الأمن اخراجه وإذا رفض يحبس أو يغرم مالياً.