«حماس» ترجئ ردها على الورقة المصرية وتتحدث عن تضمنها «تعديلات لم يُتفق عليها»

بعدما أرجئت فجأة زيارة وفد حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق التي كانت مقررة أمس الى القاهرة، أكدت الحركة أن الورقة المصرية المقترحة للمصالحة الفلسطينية تتضمن بنوداً لم ترد في الورقة السابقة. وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إن الورقة تتضمن «ألغاماً ومطبات»، فيما دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الحركة إلى التجاوب مع جهود مصر.
وقال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري أمس إن «هناك تعديلات على الورقة المصرية الرسمية»، مضيفاً أن «الورقة الجديدة تتضمن أشياء لم ترد في الورقة السابقة ولم يتم الاتفاق عليها، وهناك بنود لم يتم الاتفاق عليها سابقاً وأوردت في الورقة». وأضاف أن «ملاحظات الحركة على الورقة الجديدة لا علاقة لها بالورقة المصرية التي اتفقنا عليها مع المصريين سابقاً، وعلى رغم ذلك، نحن نؤكد التزامنا بالمصالحة وبكل ما التزمنا به سابقاً مع المصريين».
وكان القيادي في الحركة أيمن طه أعلن فجأة ليل السبت - الأحد إرجاء زيارة الوفد، نظراً إلى سفر مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان. ونفى أبو زهري في تصريحات لقناة «الجزيرة» القطرية أن تكون هناك ترتيبات جديدة لزيارة وفد الحركة للقاهرة.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن عضو المكتب السياسي ل «حماس» المقيم في دمشق عزت الرشق أن الحركة لديها ملاحظات على الورقة المصرية تتعين مناقشتها قبل أي موافقة عليها. وقال الرشق: «أستطيع أن أؤكد أنه حتى الآن ليست هناك مواعيد متفق عليها لزيارة وفد حماس إلى القاهرة... لدينا ملاحظات واستدراكات على الورقة المصرية تحتاج إلى تدقيق ومراجعة مع الأشقاء في مصر».
من جهته، دعا الزعنون «حماس» إلى «التجاوب مع الورقة المصرية والنظر إلى مصلحة شعبنا في غزة الذي يعاني ظروفاً معيشية صعبة، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء على أصحاب البيوت المدمرة». وحيا الزعنون الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حركته على «تجاوبها السريع وموافقتها على الورقة ضمن المدة التي حددها الأشقاء في مصر».
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن «المجلس يدعم الحوار الوطني، لكن بقرار فلسطيني وليس بناء على شروط الرباعية». وشدد خلال احتفال نظمته «حماس» في حي الزيتون في مدينة غزة تكريماً لحافظي القرآن الكريم، على أن «المجلس التشريعي يدعم الحوار الذي يتمسك بالثوابت الفلسطينية ويتمسك بمشروع المقاومة لتحرير فلسطين ويحافظ على حق الشعب وأمنه الخارجي».
إلى ذلك، أكدت «الجبهة الشعبية» أنها «تنظر بقلق شديد» إلى دعوات التأجيل المتكررة للمصالحة، معتبرة أنها تعكس عدم إعطاء أولوية لهذه المسألة، ما يجعل الشعب الفلسطيني رهينة المواقف الفئوية والحزبية. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول إن لدى الجبهة «ملاحظات جدية وجوهرية» على الورقة المصرية. وأضاف ل «الحياة» أن الجبهة دعت إلى «ضرورة عقد جلسة حوار وطني شامل قبل الصوغ النهائي لهذه الوثيقة حتى تعكس خلاصة النقاشات التي تمت أثناء الحوار وحتى لا تكون الوثيقة انعكاسًا لآراء حركتي فتح وحماس».
واعتبر أنه يجب على مصر «دعم الآلية التي اعتمدتها هذه الوثيقة من أجل أن يُدعى إلى عقد جلسة للحوار الشامل تتم خلالها مناقشة القضايا والملاحظات على طاولة البحث لكل فصيل، من أجل الخروج بوثيقة متفق عليها من قبل الجميع». وانتقد الآلية المتبعة من قبل القاهرة حتى الآن، معتبراً أنها «أتاحت لكل من طرفي الانقسام أن يضع فيتو على الطريقة التي يراها كل منهما، وهذا يجب العودة عنه، والجلوس من أجل حوار شامل للخروج بنتائج نهائية».
وحذر رفيقه عضو اللجنة المركزية للجبهة جميل مزهر من «عراقيل ومطبات وألغام حقيقية ستنفجر في أي لحظة في حال تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض، إن لم يؤخذ في الاعتبار بعض الملاحظات المهمة والقضايا التي لم تتضمنها الورقة المصرية». وأكد أن الجبهة لم تتسلم الورقة المصرية، وانما اطلعت عليها بعد نشرها في وسائل الإعلام، ومع ذلك وضعت عليها عدداً من الملاحظات.
وأشار إلى أن بين هذه الملاحظات أن «الورقة لم تتضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو حق شعبنا في المقاومة، وهناك قضايا كثيرة في حاجة إلى بحث مثل موضوع الانتخابات التي طالبنا في الجبهة أن تجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل للمجلس التشريعي والوطني وأن تكون نسبة الحسم 1.5 في المئة».
وأضاف أن «الورقة تضمنت إرجاء الانتخابات إلى 28 حزيران (يونيو) من العام المقبل، الأمر المخالف لما تم التوافق عليه في جلسات الحوار في آذار (مارس) الماضي». وعن اللجنة المشتركة البديلة من حكومة التوافق الوطني، اعتبر مزهر أن «هذه اللجنة تشرع وتكرس الانقسام، وفي الوقت نفسه قد تحمل عناصر تفجير للاتفاق».