نيابة عن الملك.. ولي العهد يفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز افتتح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وألقى كلمة باسم خادم الحرمين الشريفين، شدد فيها على مواصلة التنمية والدفاع عن مصالح المملكة ومكانتها العالمية.
وتضمنت الكلمة رسائل تطمين اقتصادية وأمنية وسياسية للداخل والخارج، إضافة إلى إشادة بأهمية قرارات المجلس في رسم السياسة العامة للدولة، بحسب أعضاء في مجلس الشورى.
واعتبر أعضاء وعضوات خطاب الملك وثيقة عمل ورسالة قوية ومطمئنة للداخل والخارج، في ما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل عدم استقرار الأوضاع في المنطقة.
ولم يخفِ أعضاء شورى فخرهم حين وصفوا في الخطاب الملكي بأنهم قادة رأي، وأن الدولة تعتمد عليهم في أخذ رأيهم، وقالوا في حديث ل«الحياة» عقب افتتاح ولي العهد أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى أمس: «إن كلمة الملك توضح للرأي العام الدور الفعلي لمجلس الشورى، وهو رد قوي لمن يشكك في تأثير قرارات المجلس على رسم السياسة العامة».
إلى ذلك اعتبر عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري إشادة الملك بمنجزات المجلس يوماً تاريخاً يكتب بماء الذهب، لأن منجزات المجلس أشيد بها من القيادة العليا أمام جميع الوزراء، مبيناً أن دور المجلس يكمن في أنسنة القرارات الحكومية قبل صدورها، مضيفاًَ : «كلمة الملك لنا بأننا قادة للرأي أعطت مجلس الشورى وزناً يجب أن تستوعبه المؤسسات الأخرى في الدولة».
وقالت العضوة الدكتورة سلوى الهزاع: «إن اعتبار أعضاء الشورى قادة رأي دليل على ثقل قرارات وتوصيات الشورى في صنع القرار، فيما اعتبرت أن أجمل مشهد مثله حضور ولي العهد تحت القبة هو وجود المرأة إلى جانب الرجل، موضحة أن ذلك رسالة قوية للخارج بأن المرأة السعودية أصبحت مساوية للرجل في صنع القرار والمشاركة السياسية والاجتماعية، ورد على من يقول أن مجلس الشورى ليس له صوت».
فيما رأى العضو الدكتور فايز الشهري أن ما ذكره الأمير سلمان أثناء قراءته كلمة خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن مجلس الشورى معاون وموجه لأداء الحكومة، كما أن الخطاب نصّ على تحميل المجلس مسؤولية تقويم أداء الأجهزة الحكومية، ودعم خطط التنمية على المستويات كافة.
ووصف الشهري تحميل القيادة للأعضاء مسؤولية تقويم الجهات الحكومية بأنها: «مسؤولية إضافية على الأعضاء كافة لا يوازيها إلا القسم الذي أديناه عند التعيين، وخادم الحرمين صرح أكثر من مرة بأن مجلس الشورى يمثل الشعب السعودي، والخطاب السنوي لهذا العام يؤكد أن نكون ممثلين ومندوبين عن تطلعات المجتمع».
وعن المضامين الواردة في خطاب الملك، قال الشهري: «اعتبر أن كلمة الملك بمثابة وثيقة سياسة، تكشف سياسة الحكومة المتوازنة في ضبط النفس ولم الشمل العربي والإحساس بدور المملكة العالمي كعنصر مهم في مجموعة ال20 الاقتصادية». وأكد أن اللجان في المجلس ستتولى القضايا التي ذكرت في الخطاب الملكي لتكون بذلك المرشد لاستيعاب سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، من أجل أن يستطيع المجلس دعم وتعزيز تلك السياسات التي تحافظ على ريادة المملكة في العالم.
وأشار الشهري إلى أن المضامين الواردة في خطاب الملك، سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها استوعبت المتغيرات الحالية في النفط والقضايا السياسة الأمنية في الداخل والخارج، طامحاً إلى أن يكون المجلس عوناً في تحقيق هذه الرؤية، وأن يترجم هذه إلى برامج عمل خاصة.
وبين أن ما ورد من رسائل في كلمة الملك يبين أن المملكة لم تزايد ولم تقفز وراء حقائق الواقع السياسي والاقتصادي، كما أن موازنة المملكة الحالية تستوعب جميع الخطط التنموية التي وجه بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين.
وأشار عضو المجلس منصور الكريديس إلى أن حضور القيادة السعودية والسلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية إلى المجلس يدل ضمناً على الدور الذي يقوم به المجلس تجاه الوطن والمواطن، موضحاً أن مضامين الخطاب الملكي تدل على أن نهج القيادة ثابت اقتصادياً ولن يتغير.
وأشار الكريديس إلى أهمية خطاب الملك من الناحية الاقتصادية، خصوصاً بعد انهيار أسعار النفط، وما تحمله من تطمينات تشدد على أن النهج الاقتصادي الذي ينفع الوطن لن يتغير وخطط التنمية لن تتغير مهما كانت الظروف، وهو دلالة على متانة الاقتصاد السعودي محلياً ودولياً.