«تبوك الزراعية» تطرح أسهم حقوق أولوية ب 250 مليون ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 450 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال (25 مليون سهم عادي بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد). جاء ذلك في اجتماع الجمعية الذي عقد مساء يوم الثلثاء 15-3-1436ه الموافق 6-1-2015 في مدينة تبوك.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبدالله الراجحي أن الهدف من زيادة رأس المال هو تمويل توسعات الشركة في عدد من المشاريع داخل المملكة وخارجها. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة فالكم للخدمات المالية أديب السويلم - المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية - لعملية الطرح، أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الجديدة سيتم بحسب الآلية الجديدة الموافق عليها من هيئة السوق المالية على مرحلتين، وهما:
المرحلة الأولى: تبدأ يوم الثلثاء 22-3-1436ه الموافق 13-1-2015، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 2-4-1436ه الموافق 22-1-2015، ويتاح خلالها للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم بالاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة، في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية، وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، التي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية.
‌والمرحلة الثانية: تبدأ يوم الأحد 5-4-1436ه الموافق 25-1-2015، وتستمر حتى نهاية يوم الثلثاء 7-4-1436ه الموافق 27-1-2015، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أم ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول، بممارسة حقهم بالاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.
كما أكد السويلم أنه في حال تبقت أسهم لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلتين الأولى والثانية، فستطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المؤسسات الاستثمارية، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 12-4-1436ه الموافق 1-2-2015 وحتى الساعة 10:00 صباحاً من اليوم التالي بتاريخ 13-4-1436ه الموافق 2-2-2015. وأشار السويلم إلى أنه على المساهمين الذين لا يرغبون في الاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه، لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية، نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.