مستشارات «الشورى» يدرسن خفض تأشيرات العمالة المنزلية إلى 500 ريال

شمّرن المستشارات في مجلس الشورى عن سواعدهن وبدأن العمل «الحقيقي» تحت «القبة» في مجال الاستشارات بشكل مكثف، وجاءت البداية «ساخنة» من خلال دراستهن لمقترح تخفيض أسعار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية إلى 50 في المائة للأفراد وليس الشركات والمؤسسات، وهو المقترح الذي تقدم به عضوي المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله الدوسري، وأمضى وقتا طويلاً في المجلس ولم يرى النور حتى الآن. من جانبه، أكد العضو عبد الله الدوسري في تصريحه إلى «الحياة» إلى ان الموضوع أحيّل إلى مستشارات المجلس من أجل دراسته، ووضع التصور النهائي على المقترح ومن ثم إعادته إلى المجلس بعد فراغهن من الدراسة، مشيراً إلى أنه من المتوقع ان تنتهي المستشارات من دراسة تخفيض التأشيرات في مدة لا تتجاوز شهر. وكان عضوي مجلس الشورى الدوسري والقويحص طالبا من خلال مقترحهما بتخفيض رسم تأشيرة العمالة المنزلية ل500 ريال إلى جانب تخفيض رسوم استخراج رخص الإقامة إلى 100 ريال، وذلك بعد ان أيدت اللجنة المالية في مجلس الشورى المقترح ويتضمن تخفيض رسم تأشيرة الدخول للعمالة المنزلية للأفراد إلى 500 ريال، في حال التقديم للمرة الأولى، وألف ريال في المرة الثانية، و1500 ريال للتأشيرة الثالثة، وألفين ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، إلى جانب تخفيض رسوم إصدار رخصة الإقامة إلى مائة ريال و200 ريال للرخصة الثانية, و300 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها، وتم استثناء الشركات والمؤسسات من التخفيض.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، أن الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار مع مستشارات المجلس غير المتفرغات في مقر المجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة السبت الماضي تناول جوانب العمل البرلماني، وآفاق عمل المستشارات داخل المجلس ولجانه.
ولفت إلى أنه لم يتم التطرق إطلاقاً إلى بحث أي مواضيع، أو اتخاذ قرارات تتعلق بقيادة المرأة للسيارة داخل المملكة كما أشيع أخيراً، مؤكداً أن هذا الموضوع لم يبحث داخل المجلس، وليس مطروحاً على جدول أعمال جلساته العامة، أو إحدى لجانه المتخصصة.
من جهة أخرى، يضع مجلس الشورى خلال جلسته الأحد المقبل، اللمسات الأخيرة على مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.