بين قاضٍ ومتصل!

من منكم لم يقرأ قصصاً في أحد المنتديات عن قضايا جنائية حُكم على الجاني في بعضها بأقل مما يستحق، وفي أخرى صار الجاني مجنياً عليه، والمجني عليه جانياً...في مثل حادثة خطف دافع فيها المختطَف عن عرضه، فقتل خاطفه، فقضت المحكمة بقتله قصاصاً، جاشت الغيرة في نفسه وبلغ منه القهر مبلغه فما كان منه إلا أن اتصل بأحد القضاة، فكان هذا الحوار.
المتصل: السلام عليكم.
القاضي: وعليكم السلام ورحمة الله.
المتصل: يا قضاة! اتقوا الله.
القاضي: جزاك الله خيراً...
المتصل: دعني أكمل كلامي، لم انتهِ بعد! اتقوا الله واعدلوا، مرة نراكم تحكمون بالقصاص على مجنيٍ عليه قَتلَ مختطِفَه دفاعاً عن شرفه وعرضه، ومرةً تحكمون على مغتصبٍ لحدَث بسجنه سُنيَّاتٍ قليلة، وقد استحق القتل، ومرةً تحكمون....
القاضي: عفواً، متى كان هذا؟ وما مصدرك؟ هل أنت طرف في كل هذه القضايا، أم شاهدٌ، أم ماذا؟
المتصل: لا يهم متى، ولا أين كان، وهل لا بد أن أكون طرفاً في القضية حتى يُؤذَنَ لي أن انتقد أحكامكم؟ ألا يكفي أنه وقع، وكفى!
القاضي : بلى! يكفي أنه وقع! ولكن ما يدريك أنه وقع على النحو الذي ذكرتَ؟ ليس بالضرورة أن يكون ما تحكيه أو يُحكى لك هو الواقع تماماً.
المتصل - مقاطعاً - : حتى ولو كان محدثي هو المجني عليه، أو طرفاً في القضية!
القاضي : نعم! فما دام أنه لم يرض بالحكم فهو متَّهم بالتحامل على القاضي، والواقع يشهد بهذا.
المتصل: عفوا أيها القاضي! هذه مراوغة لا تُسقطُ حقنا في مساءلتكم على أحكامكم الجائرة، ألا يكفي ثقتي بمن حدّثني بها! أو على الأقل عدم علمي بفسقه أو كذبه!
القاضي: حتى لا يضيع وقتنا؛ أود أن أذكرك بأهم مايجب أن يُواجَه به من يحكي هذه القضايا - وكان المفترض أن تواجه بها من يحكي لك هذه القضايا المشوَّهة للحقائق قبل أن تبحث عن قاضٍ تصب عليه جام غضبك - وهو: أن سير القضية وتوجُّه الحكم إنما يكون مَبنيَّاً على ما هو مدوَّن في (الضبط) الذي فيه تحرير دعوى المدعي، وجوابُ المدعى عليه، وبيِّناتُ كل منهما، وما يحتفُّ بأقوالهما من قرائنَ ترجِّح قولاً على قول....
المتصل: عفواً على المقاطعة؛ ولكن هل كل ما يقوله المدعي أو المدعى عليه يكون مدوَّناً في (ضبط القضية)؟ وهل سيحصي القاضي كل ما يقال حتى يأمر بتدوينه في (الضبط)؟ ألا يمكن أن يُنسى بعضُه، فيختلف سيرُ القضية!
القاضي: ليس كل ما يقال يضبط، وإلا لكان في ذلك أيسر الحيلة للمتلاعبين لأَنْ يطيلوا القضية ويحرفوها عن وجهتها إلى شعابٍ تجعلها تمضي إلى غير بَتٍ ولا حل، إنما يُضبط من أقوال الخصوم ما له تعلق بالقضية.
المتصل: دعنا - أيها القاضي - نرجع إلى تلك القضايا التي نسمع عنها فننكرها...جانٍ يصبح مجنياً عليه...مغتصب يخرج بريئاً...كيف يكون هذا؟
القاضي: لم نبتعد كثيراً فضلاً عن أن نكون خرجنا عن صلب الموضوع، على كلٍ لن يذهب عنك ما تجده تجاه القضاة حتى تعلم أن القاضي لا يحكم بحدسه، ولا بغالب ظنه، بل هو ممنوع أن يقضي بذلك من دون بيِّنات أو قرائن، وإنما يقضي على نحو ما يسمع من البينات والحجج.
كما هو نص الحديث: «إنَّمَا أنا بَشَرٌ، وَإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أسْمعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أخِيهِ فَإِنَّما أقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيه، على أن ما يسمعه ليس بالضرورة أن يكون هو الواقع فعلاً، بل قد يكون أحد الخصمين صاحب حق، فيضيع حقُّه؛ لخلو دعواه من البيِّنات؛ كالشهود، أو الإقرارات الموثَّقة على خصمه، ولا يجوز هنا أن يلام القاضي، بل صاحب الحق هو الملوم؛ لتفريطه في حفظ حقه.
القاضي مسترسلاً: ثم لتعلم أن حكم القاضي لا يكسب القطعية هنا إلا بتصديق محكمة التمييز لحكم القاضي، وإذا كانت في القضية حكم بقصاص أو رجم أو قطع، فلا يُبَتُّ فيها إلا بقضاء ثلاثة، ثم بتصديق خمسة من قضاة محكمة التمييز، ثم بتصديق خمسة من قضاة المحكمة العليا.
أخي المتصل: ارجو أن تتركوا القضاء وشأنه لأهله، ولا تطعنوا في قضاء القضاة بناء على رواية رواةٍ ربما وهموا، أو كذبوا ودلسوا، وإن كنت طرفاً في قضية، فلك الحق أن تطعن في الحكم قبل تصديق محكمة التمييز.
* أكاديمي في الشريعة.
samialmajed@hotmail.com