بحث رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار بمقر الديوان في الرياض أمس، النظام القضائي الإلكتروني الجديد، وأهم أعمال التطوير الجارية عليه، سعياً منها لتفعيل التقنية على أوسع نطاق في جميع الإجراءات القضائية داخل أروقة محاكم الديوان، لما يحققه ذلك من تطوير العملية القضائية التي تساعد في سرعة إنجاز العمل. وأوضح رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الشيخ إبراهيم المطرودي أمس، أنه تم بحث آلية سير عمل النظام والتطوير الجاري عليه من القائمين على إدارة النظام القضائي، مبيناً أنه تم الاطلاع على جميع مراحل عمل النظام، ابتداء من تقديم الدعوى وانتهاء بتسليم الحكم لأطراف الدعوى، إضافة إلى السجلات والتقارير التي يتم استخراجها من النظام. وأفاد بأن النظام ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أنه تم بناء هذا النظام الذي يحوي جميع بيانات الدعاوى في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، من قيد الدعوى حتى أرشفتها، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطراف والجلسات والمحاضر والأحكام وطلبات الاستئناف. ولفت إلى أن النظام يشمل إرفاق الصور الضوئية لجميع ما يقدم في الجلسات القضائية من مذكرات ومستندات، وكذلك نسخ الأحكام بعد توقيعها بهدف تيسير إجراءات العمل القضائي، وتوفير الأدوات التي تساعد في دقة العمل وجودته، وإتاحة الحصول على المعلومات اللازمة عن القضايا بأيسر الطرق وأسرعها، مفيداً بأن الديوان قام بهندسة عملياته القضائية قبل بناء النظام، وبعد أن أتم ذلك بنى النظام على ما انتهت إليه هندسة الإجراءات، ما جعل النظام يحقق أعلى الفوائد المرجوة. وبيّن أن لجنة التعاملات الإلكترونية بالديوان، حين بحثت التحول الإلكتروني في العملية القضائية داخل أروقة محاكم الديوان، قسّمت العمل على مراحل عدة تحقق أتمتة القضاء الإداري في إجراءاته، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة إلكترونياً، وتحقيق الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة الحاكمة للعملية القضائية. وأشار إلى أنه بدأ تطبيق النظام القضائي الإلكتروني في أولى محاكم الديوان في شوال من العام قبل الماضي، وبعد أن أثبت نجاحه، جرى تعميم العمل به على بقية محاكم الديوان وفق خطة العمل التي انتهت في ذي الحجة الماضي. يذكر أنه تم تدريب موظفي إدارة الدعاوى والأحكام على قيد الدعاوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية وتسلمها منها وتسليم نسخ الأحكام لذوي العلاقة وتسلم اعتراضاتهم، كل ذلك من خلال النظام، كما تم تدريب موظفي الدوائر القضائية من أمناء السر وكتاب الضبط على التعامل مع شاشات النظام.
