سعي نيابي إلى «توافق» على اللجان البرلمانية

لم يتوصل الاجتماع التشاوري لممثلي الكتل النيابية الذي عقد أمس في مبنى البرلمان في وسط بيروت، الى تفاهم في شأن إعادة توزيع رؤساء اللجان النيابية ومقرريها على الكتل النيابية على قاعدة الحفاظ على التوازن السياسي والطائفي. وتقرر العودة الى اجتماع آخر يعقد ظهر اليوم بعد أن يكون ممثلو الكتل النواب سمير الجسر، محمد رعد، علي حسن خليل، انطوان زهرا، ألان عون، اكرم شهيب وسليم كرم، أجروا مشاورات مع رؤسائهم للوقوف على رأيهم ومعرفة ما إذا كانت لديهم رغبة في تثبيت التوزيع الذي اعتمد في الانتخابات السابقة لرؤساء اللجان أو إدخال تعديلات في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية الأخيرة.
لكن الاجتماع التشاوري لم يتطرق الى مسألة احتمال عقد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان النيابية بناء للدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهذه الغاية الثلثاء المقبل، أو تأجيلها في حال أن الحكومة الجديدة لم تر النور قبل موعد عقدها، مع أن ممثل كتلة «القوات اللبنانية» في الاجتماع التشاوري النائب انطوان زهرا سأل عما إذا كانت الجلسة ستعقد حتى لو تعذّر تأليف الحكومة قبل هذا التاريخ.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» أن النواب المشاركين في الاجتماع تجنّبوا الإجابة عن السؤال الذي طرحه زهرا في شأن إمكان عقد الجلسة النيابية حتى لو تأخر تأليف الحكومة، وأن الجواب الوحيد الذي سمعه في هذا الخصوص جاءه من أحد كبار الموظفين في المجلس وفيه أن الدعوة للجلسة دستورية وأنه لم يكن أمام الرئيس بري سوى توجيهها انسجاماً مع ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي.
مصير الجلسة
وبحسب أجواء النواب، من السابق لأوانه الحكم على مصير جلسة انتخاب اللجان منذ الآن، خصوصاً أنها ستعقد بعد نحو 10 أيام، وان الحوار من أجل تشكيل الحكومة لا يزال مستمراً، اضافة الى أن مصير الجلسة يحسم قبل يومين من موعدها وبالتأكيد في ضوء تأليف الحكومة التي جرت العادة أن تنتخب اللجان بعد تشكيلها.
وبحسب المعلومات، رد زهرا مؤكداً أنه لم يعترض على دستورية الدعوة لعقد الجلسة وأن لا شيء يمنع النواب من تطيير النصاب في حال أن مسألة تأليف الحكومة بقيت عالقة.
وتردد كما قال نواب من الأكثرية، أن زهرا انطلق في توجيه السؤال من وجود رغبة لدى زملائه في الأكثرية في عدم حضور الجلسة طالما أن المشاورات لم تدفع باتجاه الإسراع في ولادة الحكومة قبل تاريخ الجلسة. كما أن ممثل «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون لم ينجح في أن ينتزع موافقة الحضور على تثبيت أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان على رأس لجنة المال والموازنة النيابية خلفاً للنائب السابق سمير عازار باعتبار أن رئاسة هذه اللجنة هي من حصة الموارنة.
وكشفت مصادر نيابية ل «الحياة» أن مطالبة «تكتل التغيير» برئاسة لجنة المال جاءت بعد إصرار النائب زهرا على أن تعطى كتلة نواب «القوات» رئاسة إحدى اللجان النيابية، وعلى ان من غير الجائز بعد الآن تجاهل كتلة مؤلفة من 8 نواب في عملية توزيع رؤساء اللجان على الكتل النيابية.
ولفت زهرا الى أن كتلة «القوات» تعاملت في البرلمان السابق بإيجابية مع تفاهم بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري على توزيع رؤساء اللجان ومقرريها، «لكنها ليست مستعدة للموافقة على أي محاولة يراد منها تكرار تجاهل تمثيلها في اللجان».
بدوره لم يعترض النائب علي حسن خليل ممثل كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري على طلب عون إذا كان هذا الأمر يسهم في حل المشكلة، بينما شدد النائب في «اللقاء النيابي الديموقراطي» أكرم شهيب على أن يحتفظ اللقاء بتسمية واحد من نوابه مقرراً للجنة المال والموازنة خلفاً للنائب السابق أنطوان أندراوس. وتردد أيضاً أن شهيب ألمح الى إمكان إسناد رئاسة لجنة المال الى النائب الدرزي أمين سر كتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل، مشدداً على أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود للرئيس بري باعتبار أن رئاسة هذه اللجنة كانت من حصة كتلته.
إلا أن عون حاول مجدداً أن يستحصل على موافقة كتلة «المستقبل» على ترشح كنعان لرئاسة لجنة المال لكن ممثلها النائب سمير الجسر طلب التريث في إعطاء جواب نهائي ريثما يتشاور مع رئيس الكتلة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري.
لذلك والى حين التفاهم على الخريطة الجديدة لتوزيع اللجان الوزارية على الكتل النيابية، فإن عون لم ينجح في إقناع زملائه النواب في تبني اقتراحه دعم ترشح كنعان للجنة المال على رغم أنه ألمح الى أن التوافق لم يسر على انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس. وقيل له ان الظروف التي كانت قائمة آنذاك تختلف عن الظروف السياسية الراهنة التي تشهد حواراً بين الكتل وعلى أساس أن هناك رغبة في الانفتاح لتسهيل تأليف الحكومة.
وفي هذا الخصوص علمت «الحياة» ان لدى الأكثرية النيابية رغبة في إعادة النظر في توزيع لرؤساء اللجان ومقرريها على الكتل بذريعة أن لا مانع من إجراء مقايضة بين رئاستي لجنتي الشؤون الخارجية والمال لجهة عدم الممانعة في إسناد رئاسة الأولى الى نائب ماروني في مقابل أن تعطى الرئاسة في الثانية لنائب شيعي يرجح أن يكون ياسين جابر. وعزت مصادر نيابية السبب الى ان الشيعي جابر وزميله الدرزي خليل هما في طليعة النواب المحيطين في الشأن المالي العام وبالتالي لا مانع في أن تعطى لجنة الشؤون الخارجية التي كانت من حصة النواب الشيعة الى ماروني كبديل من لجنة المال والموازنة.
النواب
ووصف زهرا الاجتماع بعد انتهائه بأنه «مهم»، موضحاً أن «الجو كان إيجابياً وأبدى الجميع استعدادهم للتوصل الى تفاهم وعدم الاضطرار الى اللجوء للانتخابات، ولكن لم تكن الجلسة كافية لأنها المرة الاولى التي يتم فيها التداول، وهناك أكثر من ثلث المجلس من النواب الجدد، وثمة كتل جديدة. لذلك اقتضى الامر تأجيل الامر الى جلسة ثانية». وأوضح أن «الجميع يفضلون انتخاب اللجان بعد تشكيل الحكومة بسبب المانع الدستوري الذي يحظر الجمع بين الوزارة وعضوية اللجان».
وقال كرم: «جو الاجتماع كان جيداً، ولن يكون هناك تغيير جذري في التوازنات، بل تبديل في بعض المواقع. وفي حال أخذت كتلة لجنة ما فسيتم استبدالها بلجنة أخرى وستركب اللجنة بطريقة تحفظ التوازن، ليشارك الجميع من دون استبعاد أحد».
ولفت الجسر الى أن «التفاهم سينسحب على كل المواضيع».
وأشار عون الى «مزيد من المشاورات.. نحاول ان نعكس الجو الايجابي على مستوى الحكومة في اللجان، وأعتقد أن هناك معايير، إذا اتفقنا عليها نتوصل الى نتيجة»..