جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة «تقرير غولدستون» والوضع الفلسطيني

جنيف - رويترز، أ ف ب، أ ب - أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة استثنائية بعد غدٍ للتصويت على «تقرير غولدستون». وقال إن السلطة «تجري اتصالات واسعة ومستمرة لتهيئة الاجواء للتصويت عليه».
وأشار مفوض الإعلام في حركة «فتح» عضو اللجنة المركزية محمد دحلان إلى أن منظمة التحرير حصلت على موافقة 18 عضواً في مجلس حقوق الإنسان لإعادة مناقشة التقرير الذي يتهم إسرائيل وحركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب في غزة، بعدما كانت السلطة الفلسطينية وافقت، بضغوط أميركية، على إرجائه إلى آذار (مارس) المقبل.
وأكدت الأمم المتحدة في بيان وزعته أمس في جنيف حيث يوجد مقر المجلس الذي يضم 47 دولة، إن «الجلسة الخاصة تعقد بناء على طلب فلسطين». وأشارت إلى أن المجلس سيبحث في «وضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس».
وقال ناطق باسم البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن «تقرير غولدستون» سيكون على جدول أعمال هذه الجلسة. وفسر السفير الفلسطيني لدى المجلس إبراهيم خريشة تغير موقف السلطة «بالعدوان الإسرائيلي على القدس»، حيث حاول متشددون يهود الدخول الأسبوع الماضي إلى باحة الحرم القدسي لممارسة طقوس دينية.
وكانت ناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قالت مساء أول من أمس إن بان يؤيد الرئيس محمود عباس في عزمه على طرح «تقرير غولدستون» على مجلس حقوق الإنسان للتصديق عليه وتبنيه. واوضحت أن الرجلين ناقشا هذه المسألة خلال اتصال هاتفي. وأضافت أن «الأمين العام عبر عن دعمه موقف الرئيس عباس ودول أخرى أعضاء، الذي يقضي بطرح تقرير غولدستون للمناقشة الملائمة»، وأنه يؤيد تراجع مجلس حقوق الإنسان عن قراره إرجاء البحث في التقرير إلى آذار 2010.
وابتداء من اليوم، تستطيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ترغب في الإدلاء برأيها في شأن تقرير غولدستون، البدء بمداخلاتها خلال المناقشة العامة الشهرية في مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط.
وفي تقريرها، أوصت اللجنة التي ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون إسرائيل وحركة «حماس» بإجراء تحقيقاتهما الخاصة في العدوان الإسرائيلي على غزة والاتهامات التي تضمنها تقرير اللجنة، وإذا لم يحصل تقدم في غضون ستة أشهر، يقترح على مجلس الأمن إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أول من أمس أن إسرائيل ترفض إحالة مواطنيها على القضاء بتهم ارتكاب جرائم حرب إثر الهجوم على غزة. ووجه لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة انتقادات حادة إلى تقرير غولدستون، معتبراً أنه «يعرقل عملية السلام».