«حذر» جزائري بعد دخول فرنسا على خط «مكافحة الإرهاب» في دول الساحل

تراقب الجزائر ب «حذر» زيارة قائد القوات الفرنسية الجنرال جان لوي جورجيلان إلى نواكشوط والتي أُعلن أنها لتعزيز التعاون العسكري مع موريتانيا في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تشهد نشاطاً مكثفاً ل «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ويرى مراقبون أن دخول فرنسا على خط الساحل قد يعطّل مهمات لجنة أُنشئت أخيراً وتضم قادة جيوش الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر.
وتدرس جهات رسمية جزائرية نتائج زيارة قائد الجيش الفرنسي، ونوع الاتفاقات التي توصل إليها في موريتانيا. وتعترف الجزائر بأن من حق موريتانيا - بصفتها دولة ذات سيادة - إبرام أي إتفاق مع أي طرف، لكن مكمن القلق يتعلق بتأثير أي اتفاق على جهود مكافحة الجماعات الناشطة في منطقة الساحل الافريقي وهو موضوع تردد أنه يأتي في صدارة اهتمام المسؤول الفرنسي خلال زيارته نواكشوط. وكانت الجزائر من أول الدول التي طلبت الاهتمام بهذا الملف وهو الأمر الذي أثمر، قبل شهر تقريباً، تأسيس لجنة في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) تمثّل فيها قادة جيوش أربع دول مطلة على الساحل. و أعلنت نواكشوط أن الجنرال جورجيلان اجتمع مساء الاثنين مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي شرح لضيفه الفرنسي «مجمل تفاصيل (عمل) المؤسسة العسكرية الموريتانية وتبادلا الحديث في شأن التنسيق الأمني القائم بين البلدين وضرورة تقديم فرنسا المساعدة للقوات المسلحة في موريتانيا من أجل مواجهة المخاطر القائمة كالقاعدة والتهريب».
ومن المتوقع أن تنقل فرنسا إلى موريتانيا عربات قتالية نصف مدرعة تخلى عنها الجيش الفرنسي، بالإضافة إلى مدفعية ميدان وتجهيزات قتالية أخرى تُنشر في مناطق الشمال الشرقي التي يُثير مخاوف أمنية. كما قررت فرنسا بيع تجهيزات عسكرية مختلفة لموريتانيا بشروط ميسّرة لمساعدتها في مكافحة الإرهاب، على خلفية رغبة فرنسية متجددة بمشاركة أجهزة مخابراتها في قاعدة المعلومات الأمنية المتعلقة بشبكات «الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية في الساحل الافريقي».
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الأشغال العمومية الجزائرية، أمس، إعلاناً عن مناقصة وطنية ودولية حول دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لإنجاز طريق يربط بين مدينة تندوف (1800 كلم جنوب غربي الجزائر) وشوم (شمال موريتانيا). وأوضحت الوزارة انه سُيمنح هامش تفضيلي بنسبة أقصاها 15 في المئة لمكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري.