خصّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الشؤون الاقتصادية بجزء كبير من خطابه السنوي في افتتاح الدورة الرابعة لمجلسي الشورى والنواب، فأشار إلى استمرار النمو الاقتصادي على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحسين أوضاع الفئات المحدودة الدخل وتعزيز دور الطبقة المتوسطة، ومعالجة مشكلة البطالة التي أكد وصولها إلى أدنى مستوى. ونوّه بدور مجلس التنمية الاقتصادية و«الخطة الاقتصادية 2030» واستكمال هياكل البنية التحتية والتطلع لزيادة ثروة البحرين المادية باستخراج مزيد من النفط والغاز وإيجاد ترتيبات للأطراف المنتجة والمصدّرة لها. وتناول نموذج مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن استعداد البحرين للعمل على تعزيزه ولافتاً إلى أنها طلبت من أصحاب الاختصاص فيها تعزيز جهودهم في ما يتعلق بالاقتصاد والأمن والطاقة. وأوضح وزير النفط والغاز عبدالحسين ميرزا في تصريح خص به «الحياة»، ان إشارات الملك تؤكد ارتباط زيادة الانتاج النفطي السنوي بنمو الإيرادات المتوقعة، لافتاً إلى إدخال تقنيات جديدة تمكّن من استخراج الاحتياطات المستعصية على الاستغلال. وقال: «ثمة اتفاقان مع شركتي أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة الإماراتية لزيادة الحفر والتنقيب في السنوات الخمس المقبلة، لرفع الإنتاج من مستواه الحالي عند 33 ألف برميل يومياً إلى مئة ألف برميل يومياً عام 2028، ويتعلق بأهداف الخطة الاقتصادية 2030». وشدّد ميرزا على ان الخطة تكفل زيادة الوظائف، من بينها 500 وظيفة في قطاع النفط، تشمل 350 ستؤمّنها «شركة نفط البحرين» (بابكو). ولفت إلى ان لدى البحرين «خبرات وقدرات كبيرة لا تتناسب مع الموارد الطبيعة لديها، وهي تعمل لزيادة خبراتها في المجالات العلمية والتقنية، منها تكرير النفط والتنقيب عنه». وبحسب الوزير، ينصّ الاتفاق الموقع مع «أوكسيندتال» على نقل خبرات إلى البحرينيين، ومع «مبادلة» على تقاسم الإيرادات بحيث تنال البحرين 80 في المئة منها والشركتان 20 في المئة. وقال ان البحرين اشترت 20 في المئة من الجزء المخصص للشركتين، فيما أُسست شركة «تطوير» للنفط لإدارة العملية.
