رجل أعمال يلجأ للمحكمة العليا لإعادة 3 عقارات

تقدم رجل أعمال سعودي بتظلم إلى المحكمة العليا في منطقة مكة المكرمة، إثر صدور حكم من محكمة جدة العامة قضى ببطلان صك عقاري يعود له، يضم ثلاثه عقارات تملكها أخيراً بخمسة ملايين ريال.
وأوضح رجل الأعمال أحمد الخطيب أن القضية بدأت عندما اشترى بناية وأرضيتين من سيدة سعودية بقيمة خمسة ملايين ريال، وبعد أن أنهى التزاماته المالية في الشراء، وتسلمت البائعة الثمن، وجرى إفراغ صك العقارات باسمه لدى كتابة العدل، فوجئ بمقيم عربي من أقارب السيدة يطلب منه عمولة في المبايعة أو ينقض ملكيته.
وأشار الخطيب إلى أنه رفض منحه أي نقود لعدم أحقيته في ذلك، لافتاً إلى أنه هدده بإلغاء الصك من المحكمة وباستصدار حكم قضائي يعتبره صورياً فقط،
وقال الخطيب: «فوجئت بعد ذلك أنه نجح في سعيه، وقضت محكمة جدة العامة بنقض الصك الشرعي لأملاكي، واعتبار المدعي هو المالك الحقيقي للعقارات». موضحاً أن خصمه ادعى أمام القاضي بأن العقارات تعود إليه، واضطر لتسجيلها باسم السيدة التي باعته، لأنه لا يحمل الجنسية السعودية، «وأنه باعني العقارات بيعاً صورياً فقط».
وأكد الخطيب أنه حاول إقناع ناظر القضية ببطلان ادعاء خصمه لعدم أحقيته في طلبه، «إلا أنه رفض حتى مجرد الاستماع لأقوال الشهود في المبايعة وحكم بنقض الصك لمجرد الادعاء فقط».
وأضاف الخطيب: «إن جميع الشهود بمن فيهم السيدة التي باعتني، يعترفون بملكيتي للعقارات، ولكنهم لم يستطيعوا تسجيل ذلك لدى المحكمة لعدم تمكنهم من الوصول للقاضي».
وزاد: «لدي «شهادة» عدد من سكان العمارة المتنازع عليها، قالوا فيها إن المالك السابق أفهمهم بأنه باع العمارة للخطيب وعليهم التواصل معه مستقبلاً».
وأكد الخطيب أنه يعوّل على إنصاف المحكمة العليا في استعادة عقاراته باعتبارها الجهة المخولة نظاماً، بنقض الأحكام الشرعية وإعادة النظر فيها وهو ما دفعه للترافع أمامها.