مشروع قانون لحظر «الحركة الإسلامية» و «التجمع الوطني» ومحاكمة قياداتهما

في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواتر على القوى الوطنية والإسلامية داخل الخط الأخضر، أعلن النائب المتطرف من حزب «الاتحاد القومي» ميخائيل بن آري أنه سيقدم إلى الكنيست مشروع قانون ل «إعادة تعريف الحركات الإرهابية» يتيح إعلان «الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي» بقيادة الشيخ رائد صلاح و «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي أسسه الدكتور عزمي بشارة ويقوده اليوم النائب الدكتور جمال زحالقة «منظمتين ارهابيتين»، ما سيمكن النظام القضائي من فرض أحكام بالسجن لمدة 20 عاماً على قادة الحركتين، وخمس سنوات على ناشطين مركزيين فيهما.
ويقترح بن آري الذي ترعرع في حركة «كاخ» الفاشية التي أسسها الحاخام مئير كهانا وحظرها القانون الإسرائيلي لاحقاً، تعديل تعريف «التنظيمات الإرهابية» لتضم كل من يعبر عن تأييده للكفاح المسلح و«الإرهاب» وكل من يعترض على السيادة الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف. وعقب الدكتور زحالقة على مشروع قانون بن آري بالقول ان «وابل القوانين العنصرية والفاشية لا يتوقف. بالأمس اقترح عضو الكنيست (عن حزب «ليكود» الحاكم) داني دانون قانوناً لإبعاد نواب التجمع عن الكنيست، وهناك مجموعة من القوانين الفاشية والعنصرية مطروحة للبت بها».