مجلس الأمن يصوّت خلال يومين على مشروع قرار «إنهاء الاحتلال»

يصوّت مجلس الأمن اليوم أو غداً على مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال سقف زمني لا يتجاوز 3 سنوات، وذلك بعد أن حسم الفلسطينيون أمرهم وقدموا مسودة نهائية للمجلس عبر الأردن. بموازاة ذلك، يزور وفد من الحكومة الفلسطينية غزة حيث يبحث في توحيد الوزارات وتخفيف معاناة المواطنين. (المزيد)
وأبلغ الرئيس محمود عباس اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماعها أمس أن مشروع القرار يحتاج إلى 24 ساعة تقريباً لترجمته بعد تقديمه أمس، ليصار بعد ذلك إلى التصويت عليه. وقال: «أياً تكن النتيجة، سندرسها، ولدينا الخطوات التي تم الاتفاق عليها في الماضي من القيادة الفلسطينية لتنفيذها».
وكشف مسؤول رفيع ل «الحياة» أن المسودة الأولى من المشروع تضمنت لغة مرنة بهدف إقناع الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتحديداً أميركا وبريطانيا وفرنسا، بالتصويت لصالح القرار وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» لإحباطه، لكن هذه الأطراف أصرت على إلغاء البند المتعلق بالجدول الزمني لإنهاء الاحتلال كشرط للتصويت لمصلحة مشروع القرار.
وتنص المسودة النهائية على وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديموقراطية والأمن، هما فلسطين وإسرائيل، كما تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية خلال جدول زمني لا يزيد على ثلاث سنوات. وشملت التعديلات تحديد القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي الرقم 194. وتدعو المسودة أيضاً إلى إنهاء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإطلاق سراح الأسرى.
ويتطلب تبني القرار تأييد تسعة من أعضاء مجلس الأمن، علماً أن الولايات المتحدة هددت باستخدام حق النقض (فيتو) لمنع صدوره.
ومع تسارع الخطوات للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني، وصل أمس وفد حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة قادماً من رام الله تمهيداً لعقد اجتماع للحكومة اليوم في القطاع.
واجتمع رئيس الوزراء رامي الحمدالله مع الوفد، الذي ضم ستة وزراء وثلاثة رؤساء لمؤسسات حكومية والناطق باسم الحكومة، قبيل توجهه إلى القطاع، وقدم له توجيهاته في شأن العمل على توحيد مؤسسات السلطة والتخفيف من معاناة أهالي القطاع. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن الحمد الله الذي لم يشارك في الزيارة، أكد أن حكومة الوفاق مصرة على المضي قدماً في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وأنها ستطبق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية حال الانتهاء من عملها في ما يتعلق بمعالجة القضايا الناجمة عن الانقسام على أساس القانون وتحقيق العدالة والإنصاف.
وجدد الحمد الله دعوته الى حركة «حماس» للتعاون من أجل تنفيذ قراره القاضي بتشكيل لجنة تعمل على استلام معابر قطاع غزة، لتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار.
ويترأس الحمد الله من مكتبه في رام الله اجتماع الحكومة الذي يعقد في كل من غزة ورام الله عبر نظام «الفيديو كونفرس». وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، إن الهدف من الزيارة هو توجيه رسالة للأطراف المختلفة بأن «الحكومة ستعمل على تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة عبر العمل على بدء الإعمار الفعلي والعملي»، مضيفاً: «نعمل مع الجهات كافة من أجل تذليل العقبات». وأوضح أن الوفد سيبقى أياماً عدة في غزة للبحث في «الجوانب الحياتية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة».