لبنان: قطاع النقل العام بين إهمال الدولة والتعديات

يؤكد أمين سرّ «نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في بيروت» علي محيي الدين أن قطاع النقل العام في لبنان يعيش واقعاً «مؤلماً»، يتجسّد في إهمال شبه تام من الدولة ومؤسساتها، ويشهد مشكلات عدة، زادها حدّة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، إضافة إلى الأوضاع الأمنية المتردية في المنطقة والبلد نفسه.
وفي حين يشير إلى أن قطاع النقل العام في لبنان «فوضوي منذ تأسيسه»، يوضح محيي الدين في حوار مع «الحياة» أن «أوجه التقصير الحكومي تجاه القطاع متعددة، تبدأ أولاً بعدم إقرار الخطط التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لتنظيمه، طوال السنوات الخمس الماضية، ما يدلّ الى عدم جدية مجلس الوزراء في تحمّل مسؤولياته»، ولا تنتهي عند «تقصير الدولة وتحديداً وزارة الداخلية في تنفيذ القوانين ولا سيما قانون السير».
ويعتبر أن استخدام سيارات تحمل لوحات خصوصية يشكل «انتهاكاً وتعدياً» سافراً على قطاع النقل العام، موضحاً أن «وقف التعديات مطلب أساسي منذ العام 1972»، عندما نفذ القطاع إضراباً عُرف ب«إضراب نيسان»، مضيفاً أن «الأزمة مستمرة حتى يومنا الحالي من دون معالجة».
في هذا السياق، يرى رئيس «اتحاد النقل العام» بسام طليس في حديث مع «الحياة»، أن «تقصير الدولة أدى إلى انتشار السيارات الخصوصية العاملة في القطاع، إضافة إلى سيارات المازوت والغاز المخالفة وفقاً للقوانين اللبنانية، من دون أي محاسبة أو رقابة من الدولة».
ويؤكد طليس أن الخطة غير المقرّة في مجلس الوزراء، والتي كانت وُضعت بالتنسيق مع وزارة النقل في الحكومة السابقة، ستسهم في حال إقرارها وتنفيذها في تنظيم القطاع في شكل أساسي، وستعالج الخطوط الموضوعة للسائقين العموميين، وتحدد نوعية السيارات المسموح عملها، والتنسيق بين النقل المشترك والخاص، إضافة إلى تأمين المواقف.
ولا تقتصر الأزمة عند هذا الحد، إذ شكل النزوح السوري إلى لبنان عبئا إضافيا على القطاع «المتأزم» أصلاً، فعمد بعض أصحاب اللوحات العمومية إلى تأجيرها مع الاحتفاظ بمنافعها، مثل الضمان الاجتماعي، ما يشكل انتهاكاً للقانون. ويشير محيي الدين إلى أن السوريين يعمدون الى استئجار هذه السيارات من دون رخصة سوق عمومية «لا تعطى إلا لللبنانيين»، في خرق واضح للقانون المعمول به.
ويؤكد محيي الدين أنه ليست هناك إحصاءات رسمية للسائقين السوريين في لبنان، مبدياً اعتقاده بأنهم أصبحوا «أكثر من اللبنانيين في هذا القطاع». ويضيف أن مهنة «السائق العمومي» محصورة باللبنانيين بموجب القانون، ومشيراً إلى أن قرار وزير العمل سجعان قزّي الأخير أكد وثبّت حصريتها باللبنانيين، ولكن المشكلة تكمن في «التنفيذ».