الطائف: 14 عاماً للوصول إلى «المدينة الجديدة»... والفجوة بين «الواقع» و«المأمول» 86 في المئة

تعمل محافظة الطائف ومنذ فترة طويلة على تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، والتي تهدف إلى جعلها مدينة سياحية عالمية، تحتوي على أبرز المقومات الاقتصادية والسياحية لتكون معلماً مهماً في الأنشطة كافة بمنطقة الشرق الأوسط.
لم يقتصر جهد محافظة الطائف في التحول السريع إلى مدينة عصرية ذات طابع سياحي اقتصادي فقط، وإنما اكتسبت بموقعها بُعداً ثقافياً وتعليمياً آخر، وذلك عند إعادة إحياء سوق عكاظ الثقافي، لتكون بذلك منارة للشعر والفنون في العالم العربي.
تلك التحولات المنشودة والخطط المستقبلية التي تهدف الحكومة السعودية إلى وجودها في الطائف، فرضت على القطاعات الحكومية كافة عملاً جديداً وشاقاً يتمثل في سرعة مواكبة تلك التطورات، والعمل بجهد لتحقيق تلك الآمال والتطلعات، بيد أن تلك القطاعات وأهمها أمانة الطائف اصطدمت بمعوق حال دون تحقيق ذلك.
فبحسب تقرير رسمي لأمانة الطائف (حصلت «الحياة» على نسخة منه) كشف عن وجود فجوة بين تحقيق المطلوب من الأمانة والمعتمد على أرض الواقع من مشاريع، إذ بلغت تلك الفجوة 86 في المئة، موضحاً أن نسبة تحقيق المشاريع المطلوبة من الأمانة في موازنتها منذ العام 1431ه وحتى 1435ه بلغت 14 في المئة فقط.
وأوضح التقرير أن محافظة الطائف أجرت دراسات عدة للتحول بالمحافظة إلى مدينة عصرية سياحية ذات طابع اقتصادي أيضاً، وذلك من خلال دراسات عدة أبرزها كان تعاون المحافظة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، إذ نتج من ذلك التعاون إعداد دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع التنموية للمحافظة، والرفع بها إلى اللجنة العليا لتطوير المحافظة.
وبيّن أن أمانة الطائف سارعت إلى إقامة اجتماعات عدة من أجل دراسة المشاريع الكبرى في المحافظة، وذلك من خلال مراسلاتها وخطاباتها إلى اللجنة الفنية المعنية بمشاريع المحافظة في المنطقة، واستكمال المخطط التطويري الشامل لمحافظة الطائف، مشيراً إلى إعداد نطاق عمل ل «اللجنة العليا» لتطوير المحافظة، القاضي بالموافقة على مقترح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو اللجنة العليا بإعداد دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع التنموية المقترحة.
وأضاف: «كان من أبرز التوصيات للجنة الرفع لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا بالموافقة على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد المخطط الشامل التنفيذي للمحافظة، وتم اختيار الاستشاري الذي أعد المرحلة الأولى للمخطط التطويري الشامل لمحافظة الطائف، واستكمال العمل وفق الرؤى التي طرحت بالاجتماع الرابع للجنة العليا، إضافة إلى عمل دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع التنموية الكبرى».
وأكد أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل– آنذاك – وجه بالموافقة على تكليف الاستشاري الحالي باستكمال المشروع كسباً للوقت واختصاراً للجهد والعمل، وضمان سرعة الرفع للمقام السامي الكريم إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم، مبيناً أن الأمانة زودت اللجنة العليا التي تضم عدداً من الأعضاء لتطوير المحافظة من بينهم وزير المالية بخطاب توجيه أمير منطقة مكة رئيس اللجنة العليا، بخصوص الموافقة على استكمال المخطط التطويري الشامل لمحافظة الطائف وتم الاتصال والتنسيق مع الاستشاري للبدء بالعمل بتاريخ 19-2-1435ه.
تأخر «المكاتب الاستشارية» في المنافسة أعاق أعمال «اللجنة» 3 أشهر
كشف التقرير الخاص بأعمال اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تأخر تقديم مكاتب الخبرة الاستشارية ثلاث مرات في الحصول على العقد الاستشاري للمحافظة، ما حدا باللجنة إلى تأخير العمل في ترسية دراسات المشروع التطويري إلى أكثر من ثلاثة أشهر، نظراً إلى عدم تقدم المكاتب الاستشارية للمنافسة في العقود. ولفت التقرير إلى أن أمين محافظة الطائف الأمين العام للجنة العليا رئيس اللجنة الفنية رأى وجوب توضيح مهمات محددة وطرحها كمنافسة على عدد أكبر من المكاتب الاستشارية، ويتم إعطاء المكاتب الاستشارية الوقت الكافي للتقدم وفتح المظاريف، فيما تم اختيار ثلاثة مكاتب من قائمة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وثلاثة مكاتب من المكاتب السعودية الكبرى ذات الخبرة في مجال الدراسات والاستشارات التطويرية.
وأضاف: «تمت إعادة تشكيل اللجنة الفنية بقرار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا في تاريخ 28-8-1435ه برئاسة محافظ الطائف، وعقدت اللجنة الفنية اجتماعات عدة رفعت من خلالها قائمة للمشاريع الجاهزة للطرح والتي لها وثائق للتنفيذ، وحرصت أمانة اللجنة العليا في أعمالها على سرعة الرفع للمقام السامي بشأن ترسية دراسة استكمال المخطط التطويري الشامل لمحافظة الطائف، وإنهاء الإجراءات، إذ تم في ما بعد اختيار أحد المكاتب الاستشارية الهندسية (تحتفظ «الحياة» باسمه) والموافقة عليه، إضافة إلى مراجعة منهجية العمل وفريق العمل مع الاستشاري».