بغداد تبدأ بالتحضير لإحصاء سكاني

بغداد - أ ف ب - أعلن وزير التخطيط العراقي علي بابان أمس بدء الخطوات الأولى استعداداً للاحصاء السكاني في عموم البلاد من دون استثناء في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2010، على رغم تحفظات بعض الكيانات السياسية.
وقال بابان للصحافيين إن «عمليات الترقيم والحصر، وهي من اهم الاستعدادات لاجراء التعداد السكاني في عموم العراق ستنطلق الأسبوع الجاري»، مؤكداً أنها «ستشمل اقليم كردستان ونينوى وكركوك». وأضاف أن «العمليات التي توفر قاعدة بيانات مهمة، ستبدأ في المناطق الحضرية ثم تنتقل الى الأرياف ونأمل في انجازها قبل نهاية العام الحالي».
وستتولى العمل فرق من وزارات التربية والبلديات والتخطيط يبلغ عدد أفرادها أكثر من 20 ألف شخص، وفقاً للوزير. وأكد أن «الموعد النهائي للاحصاء سيكون في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2010».
وكان بابان أعلن منتصف آب (اغسطس) الماضي تأجيل التعداد السكاني الذي كان مقرراً اجراؤه في 24 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، بسبب تحفظات كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.
من جهته، أكد وكيل وزارة التخطيط ومدير الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق أن «الموازنة المخصصة كانت 120 مليون دولار واحتمال زيادتها وارد نظراً إلى أن أعباء جديدة طرأت على الأعمال». وكان العلاق قال في وقت سابق إن التعداد «سيشمل للمرة الأولى كل أنحاء العراق منذ عام 1987، لأن احصاء عام 1997 لم يتضمن محافظات اقليم كردستان الثلاث». وكان عدد العراقيين حوالى 16 مليون نسمة عام 1987، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم اليوم بين 30 و31 مليوناً، بحسب العلاق. ويعارض التركمان والعرب في كركوك ونينوى الاحصاء فيما يدعمه الاكراد الذين يطالبون بضم كركوك ومناطق شرق نينوى الى اقليم كردستان. ويخشى التركمان والعرب أن ينال الأكراد غالبية في كركوك تفتح الباب أمامهم لضمها الى اقليمهم.
ورداً على إعلان بابان، قال رئيس القائمة العربية في كركوك الغنية بالنفط محمد خليل الجبوري إن «القوى السياسية (في كركوك) تجمع على رفضها اجراء التعداد السكاني في الوقت الراهن». وأضاف: «نحن مع حل مشكلة كركوك واجراء تعديل، لأن أي تعداد في الوقت الراهن يؤدي الى تعميق الخلاف (...) ونحن مصممون على رفض المشاركة في هذا التعداد».
بدوره، قال أحد اعضاء مجلس المحافظة عن التركمان إن «اجراء التعداد سيسهم في شرعنة وترسيخ التجاوزات التي حدثت»، وطالب «وزارة التخطيط بمراجعة قرارها». وأكد «نقف مع العرب برفض التعداد قبل وضع حد للتجاوزات في ما يتعلق بالوافدين بعد عام 2003». ويشير المسؤول بذلك الى عشرات آلاف الاكراد الذين تقول السلطات المحلية انهم عادوا الى المدينة بعد ترحيلهم ابان النظام السابق، في حين يقول العرب والتركمان إن أعدادهم مضخمة بغرض تحقيق تغييرات ديموغرافية في المحافظة.