تحليل اقتصادي - الصين وتوازن الاقتصاد العالمي

لا تتجلّى أهمية الصين فقط، بمرور ستين عاماً على الحكم الشيوعي فيها، ولا لأنها تشكّلُ مدّاً بشرياً بنحو 1.3 بليون نسمة يرجّحون موقع الثقل الديموغرافي في الكوكب، وليس بسبب تراثها العميق في الزمن أو لعملقتها مشاريع تتناسق مع حجمها، بل أيضاً وبخاصةٍ لأنها باتت منقذة العالم من الركود القاتل، دافعةً معدلات نموه مع جارتها الهند إلى 2.5 هذه السنة. وعلى رغم تشكيك قيادات في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بمعدلات النمو المعلنة من قبل جهازه في السلطة، لا سيما على صعيد المقاطعات، لأن معظمها يتخطى معدل النمو الوطني، فإن تقديرات صندوق النقد تحرص على تعديل النمو المتوقع للصين، صعوداً نحو 10 في المئة، الأعلى على صعيد العالم.
لكن الصين تواجه تحدياتٍ كبرى تتخطى معدلات النمو: إنها أمام امتحان أطلقه الرئيس الأميركي وتبنته قمة العشرين الأخيرة، (بيتسبرغ – ولاية بنسلفانيا الأميركية)، يدعو البلدان المصدّرة إلى تغذية الطلب الداخلي لديها ما يعيد التوازن إلى الاقتصاد العالمي. ويقضي التوازن بأن تخفّض البلدان المصدرة إنتاجها العابر للقارات، وتحوّل ما اقتطع منه إلى أسواق استهلاكها الداخلية، في مقابل أن تعزّز الولايات المتحدة الإدخار الداخلي وتقلّص وارداتها لإصلاح الخلل في موازين تجارتها الخارجية، وتخفّض عجزها المتراكم الذي يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً. ويدعم الطرحُ الأميركي توجهاتٍ اقتصادية لفريق من الحزب الصيني يهدف إلى تعزيز القوة الشرائية الوطنية، فيما يبذلُ فريقٌ آخر جهوداً تصون تدفق الأموال إلى مناطق الساحل التي تعتمد على الصادرات. ويتيحُ ارتداد جزءٍ من الصادرات الصينية إلى الاستهلاك الداخلي، تعزيز القوة الشرائية الوطنية ليستقر التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. علماً أن الصين تسعى إلى زيادة الإنتاج الصناعي.
فحتى الآن تعتمد مؤسسات التكنولوجيا العليا التي تركزت في الصين على صناعة «التجميع»، تستورد مكوّنات التجهيزات الإلكترونية من اليابان وكوريا وتايوان، وتعيد تصدير المنتجات المنتهية الصنع إلى البلدان المتقدمة. وتريد الصين ألا تبقى مشغلاً للعالم. هي تطمح لتصير أيضاً مُختبره من أجل أن تستلحق تأخرها العالمي في مجال الابتكار والإبداع. لهذه الغاية رفع المسؤولون الصينيون الإنفاق على البحوث والتطوير مما يعادل 1.43 في المئة من الناتج المحلي القائم عام 2000، إلى 2 في2010 و2,5 في 2020. وضاعفت الصين إنفاقها على البحوث والتطوير في أول خمسة أعوام من الألفية، متقدمة إلى المرتبة الرابعة عالمياً على صعيد حجمه والثامنة على أساس نسبته من الناتج المحلي. وتراهن الدولة حالياً على تطوير البحوث لدى المؤسسات الخاصة التي تضم 60 في المئة من الباحثين في 2007، وتمنح أولوية البحوث للصناعة بإنشاء مجمع علمي يشكل محوراً للإبداع، ويبتكر معايير تقنية عالمية.
ويتجلى تحدي الدولة أيضاً في تحسين مستوى الدراسات العليا وعولمتها، مع التركيز على العلوم الهندسية. وارتفع عدد الباحثين لديها إلى 1.1 مليون بعد ازديادهم 60 في المئة بين 2000 و2005، وباتوا يقاربون عدد الباحثين في أميركا (1.4 مليون)، والاتحاد الأوروبي (1.3 مليون).
ومع الأخذ بأن نتائج هذه السياسة الطموحة لا تزال بعيدة عن أهدافها، بخاصةٍ لناحية كثافة الباحثين إلى السكان ( 1.4 في الألف في مقابل 9.2 في الولايات المتحدة و5.7 في الاتحاد الأوروبي) وبراءات الاختراع والبحوث العلمية، سارع رئيس الحكومة الصينية إلى رصد 88 بليون دولار لمشاريع البحوث الكبرى بين 2006 و2020. ليرفع من جهة الإنفاق على البحوث والتطوير الذي يبقى حتى الآن أدنى منه لدى منافساتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي، ولتستعيد الصين مواطنيها ذوي المهارات التقنية العليا الذين يفضلون العمل في أوروبا وأميركا.
وتدرك الصين أن اعتمادها على سوق الولايات المتحدة، أو أوروبا لن يستمر طويلاً، فهي تلاقي البلدان المنافسة النامية الهادفة إلى التقدم في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأسواق آسيوية تشكل معها حزاماً اقتصادياً يحصن ذاته ضد الاختراق، وساهمت في تمويل جزءٍ كبير من صندوقٍ للمساعدات أنشأته مجموعة «آسيان». وفي العقد الأول من الألفية ارتفع حجم تبادلها التجاري مع أفريقيا من 10 إلى 100 بليون دولار. وتتابع بكين استثماراتها في القارة السمراء، وتطوقها بمزيدٍ من عقود استغلال منابع النفط ومناجم المعادن، لتؤمن المواد الأولية إلى صناعاتها بأسعار تنافسية. ويندرج نطاق التعاون أيضاً في غزو السلع الصينية والصينيين البلدان الأفريقية. وتنقل الدياسبورا الصينية أيضاً ثقافتها إلى الأفارقة وتعلمهم أبجدية الإمبراطورية الاقتصادية الحديثة.
ويبقى أمام الصين التأكد من مدى تمويلها العجز الأميركي، وكيفية مواجهتها المعضلات البيئية ومشاكل التلوّث.