«الشرقية»: آلية لسد نقص المعلمات في المدارس

تبحث الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) بالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم في المنطقة الشرقية كافة، كيفية سد النقص في أعداد المعلمات في المدارس، التي تقدمت إلى الإدارة بخطابات تفيد بنقص لديها في كادر المعلمات، وغالبيتها من المدارس الثانوية.
وأوضحت مديرة مكتب التربية والتعليم في المنطقة الشرقية هند الهاشم، ل «الحياة» أن «الوضع في هذا العام أفضل من العام السابق، والأمر لا يحتاج إلى توقيف مناهج لحين إيجاد معلمة، إذ تم التنسيق حولها، قبل بدء الدراسة، كما أن نصاب المعلمات الأسبوعي من الحصص لم تطرأ عليه زيادة، فالنصاب المعتمد هو 24 حصة أسبوعياً، وفي حال لاحظنا أن مدرسة لديها نقص يتم ندب معلمة من مدرسة لديها زيادة في الأعداد لفصل واحد، وتعود إلى مدرستها بحسب اللوائح والأنظمة المتبعة». من جهتها، قالت فوزية عبد الرحمن،«مديرة مدرسة متوسطة في محافظة الخبر»، إن «الأزمة تتكرر سنوياً، ومع كل عام دراسي نبدأ في إيجاد آلية لسد النقص الحاصل في أعداد المعلمات، ويتم إبلاغ الإدارة العامة ومكتب التربية والتعليم في المنطقة بذلك، لحل المشكلة بسرعة، دون إضرار بالطالبات». وأضافت أن «أحد أسباب نقص الموارد البشرية هي الإجازات المتكررة ورفض الانتدابات أحياناً، ناهيك عن قلة التعيينات وعدم رغبة البعض في العمل على بنود، كبند محو الأمية، وغيرها، لذا أبلغتنا المكاتب أن الإدارة تعمل حالياً على تنفيذ آلية للحد من إجازات المعلمات وسد النقص قبل بدء الدراسة، خصوصاً أن الوضع لا يحتمل بعد أن صدر قرار التأجيل، وهناك مخاوف من عدم استيفاء المناهج حقها في التعليم، ما يؤثر سلباً على العملية التعليمة»، واعتبرت أن العديد من المدارس الثانوية «تعاني من هذه المشكلة سنوياً، حيث يتم تحويل وتكليف البعض من الإداريات وممن لديهن خبرة سابقة في مجال التعليم لتدريس المنهج لحين سد النقص».
وذكرت هنادي علي «مديرة مدرسة ثانوية في الدمام»، أن «نقص المعلمات أصبح مشكلة تتجدد سنوياً، وقالت: «في اعتقادي أن هذا العام اقل من الأعوام الماضية، لمحاولة الإدارة الحد من الإجازات العادية، والاستثنائية، التي كانت أحد الأسباب التي تجدد الأزمة سنوياً»، مضيفة «كما أن الإدارة استعدت قبل نهاية العام الدراسي الماضي بإيجاد حلول، مخافة تكرارها في العام الذي يليه، وأدت إلى تأخر الدراسة في عدد من الصفوف، وكانت المرحلة الثانوية أكثرها تضرراً».