تأجيل مشاريع بعشرين بليون دولار في الأردن

افاد رئيس المفوضية العليا لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن حسني أبو غيدة أن مستثمرين في المنطقة «طلبوا تأجيل تنفيذ بعض المشاريع، التي يصل تكلفتها الاجمالية الى 20 بليون دولار، بسبب أزمة المال العالمية».
وأكد خلال ندوة «فرص الاستثمار في الأردن» عقدت في أبو ظبي، أن أياً من هذه المشاريع لم يلغ. واوضح ان المفوضية تعقد اجتماعات مع المستثمرين في المنطقة لتقديم التسهيلات اللازمة لهم، إلى حين الخروج من الأزمة العالمية «التي لن تطول كثيراً».
بدوره، أفاد وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي في الندوة التي شارك فيها وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ورؤوساء دوائر الاستثمار الأردنية، بأن قيمة الاستثمارات الأجنيبة في الأردن بلغت 3.1 بليون دولار العام الماضي، بزيادة 15 في المئة عن 2007، ليحتل المرتبة السادسة من بين 20 دولة احتلت المراتب الأولى في قائمة الاستثمارات في 131 دولة.
وتابع ان القيمة الاجمالية للمشاريع المتعاقد عليها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبلغ 20 بليون دولار، وأهمها «مشروع مرسى الشيخ زايد» وكلفته الاجمالية 10 بلايين دولار.
وأشار إلى مشاريع استراتيجية جديدة في الأردن ستنفذ في الفترة المقبلة، بمساهمة من السعودية والامارات، من أهمها مشروع القناة المائية التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، الذي يهدده الجفاف بحلول 2050، وكلفتها في المرحلة الأولى 1.5 بليون دولار، وتساهم في توفير المياه المحلاة للشرب وتأمين الطاقة الكهربائية للأردن وتصدير كميات منها الى الخارج عبر شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسورية ولبنان ومصر، ومنها الى أوروبا.
وأكد الحديدي أن الأردن وضع خطة لتنفيذ ثلاث محطات كهرباء جديدة، بقيمة خمسة بلايين دولار, ويعمل على تنفيذ مشروع استراتيجي لانشاء خط السكك الحديد بطول 1098 كيلومتراً، بكلفة 4 بلايين دولار، منها 245 كيلومتراً في الأراضي الأردنية، لربط السعودية بسورية فأوروبا. واضاف، يوجد مشروع لتوسيع مصفاة النفط الأردنية، بقيمة 700 مليون دولار، لزيادة طاقتها وانتاج أنواع جديدة من مشتقات النفط، من بينها وقود الطائرات.
وتابع أن الحكومة الأردنية انتهت من وضع خريطة استثمار شاملة في البلاد، تتضمن تنفيذ 75 مشروعاً في قطاعات مختلفة ووضع خريطة استثمار لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد من المناطق الأخرى. ولفت الى أن المشاريع الاستراتيجية ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الأردن تمكن من تسويق الكثير منها في الخارج، خصوصاً في دول الخليج.
وسجلت البلاد في السنوات الأخيرة معدلات نمو بلغت 6 في المئة واستطاعت جذب استثمارات أجنبية إلى المناطق الحرة بقيمة 1.48 بليون دولار، منها 86 في المئة للقطاع الخاص، علماً أن الحكومة الأردنية تمكنت من خصخصة 95 في المئة من المرافق العامة.