البنك الدولي وصندوق النقد يحتاجان أموالاً لمساعدة البلدان الأشد فقراً على مواجهة أعبائها

اسطنبول - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك أمس أن عام 2009 سيستمر صعباً على جميع دول العالم، رغم الانتعاش البسيط الذي ظهر أخيراً، وأكد أيضاً مدير صندوق النقد دومينيك ستروس كان، أن على رغم بوادر الانتعاش هذه، يجب التنبه إلى بعض الأخطار.ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن زوليك قوله في مؤتمر صحافي، في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في اسطنبول، إن عدم الاستقرار سيستمر في 2010 خصوصاً بالنسبة إلى الصادرات والعائدات السياحية في الدول النامية. وأشار إلى أن وكالة التنمية الدولية ستمنح المساعدات إلى الدول الفقيرة لأن شعوبها هم الأكثر تضرراً من الأزمة. واعتبر أن الأزمة كان لها أثر عميق على الصحة والتعليم والتغذية، ولفت إلى أن هذه المجالات يجب أن تستفيد من المساعدات.
وأعلن أن البنك والصندوق الدوليين أجريا دراسات لتعزيز مواردهما المالية المحدودة وتنويعها، ولفت في الوقت ذاته إلى أن البنك لم يواجه صعوبات في منح القروض خلال الأزمة الاقتصادية بسبب بنيته الرأسمالية القوية، لكنه، ونظراً إلى ما طرح من أساليب مختلفة للتمويل إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يحاول الآن إيجاد مصادر إضافية لرأس ماله.
وقال زوليك، الذي تحدث قبيل بدء اجتماعات «البنك» و «الصندوق» في اسطنبول، انه سيطلب مطلع هذا الأسبوع من بعض الدول، زيادة مساهماتها المالية للبنك، ليستطيع أن يواجه ازدياد الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة، على رغم إدراكه أن ميزانيات الدول الغنية مثقلة بالأعباء بسبب الأزمة المالية العالمية.
نقص خطير في التمويل
وحذّر «البنك» من انه سيبدأ في مواجهة نقص خطير في التمويل بحلول منتصف العام المقبل، ما لم يحصل على مزيد من موارد المال من الدول الأعضاء. وأضاف ان في حين بدأت اقتصاداتٌ تشهد دلائل على الانتعاش، فإن أفقر دول العالم ما تزال متضررة من تراجع التجارة العالمية وانخفاض تحويلات العاملين من مواطنيها في الخارج وتراجع إيرادات السياحة.
ودعا الدول الأعضاء إلى دعم اقتراح لتسهيل ائتماني، يمكّن الدول المنخفضة الدخل من مواجهة الأزمات، وحماية برامجها الاجتماعية خلال الأزمات المالية في المستقبل.
وقال زوليك: «كسرنا التراجع في أسواق المال لكن من السابق لأوانه بالتأكيد، إعلان تحقيق النجاح».
وأضاف، «لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد، بل بالمبالغة في الرضى عن الذات. إذا انحسرت الأزمة سيكون هناك ميل طبيعي للعودة على ما كان الحال. وسيكون من الأصعب إقناع الدول بالتعاون».
وفي السنة المالية الماضية، ازداد إقراض البنك الدولي إلى ثلاثة أمثاله للدول ذات الدخول المتوسطة، ليبلغ 33 بليون دولار، مقارنة مع 140 بليوناً في السنة المالية الحالية، وازدادت قروضه ومنحه التي لا ترد 25 في المئة إلى 14 بليون دولار للدول الأشد فقراً.
وقال زوليك انه في حين تقود الهند والصين الانتعاش العالمي، فإن دولاً أخرى في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، قد تكون محركاً أيضاً للنمو من طريق تعويض تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة. وتحدّث عن جهود البنك الدولي في إنشاء «صندوق للكوارث» لمساعدة إندونيسيا والفيليبين، اللتين ضربتهما الزلزال وغيرهما من دول المنطقة.
وأعرب عن ميله إلى اعتماد اقتصادٍ عالمي متعدد القطبية، بقوله: «اقتصاد متعدد القطبية أقل اعتماداً على المستهلك الأميركي، يكون اقتصاداً أكثر استقراراً».
خطر الركود مرة أخرى
وأكد ستروس – كان في الإطار ذاته، أن العالم يجب أن يتوقع نمواً أبطأ مما كان قبل الأزمة، وأنه ما تزال توجد خطورة تتمثل في أن الاقتصادات قد تتراجع مرة أخرى، إذ يتوقع أن تواصل معدلات البطالة ارتفاعها لأشهر في دول عديدة.
وتابع، «على رغم أن السيناريوات أظهرت ازدياد النمو العالمي في 2010، إلا أن هناك أخطاراً يجب التنبّه لها».وشدد على أنه من المبكر الآن تنفيذ استراتيجية الانتعاش الاقتصادي، لأنه يؤذيها.
واعتبر أن فرض ضريبة على المعاملات المالية لن يكون فكرة جيدة، لكن صندوق النقد سيواصل العمل على إعداد مقترحات للحصول من القطاع المالي على تمويل لأخطار القطاع. ففكرة الحصول على مبالغ نقدية من القطاع المالي لمعالجة الأخطار التي تتسبب بها المؤسسات المالية، جيدة تستحق مزيداً من الدرس. وقال إن صندوق النقد يعد تقريراً في شأن تمويل استثنائي من هذا النوع لعرضه على مجموعة العشرين للاقتصادات الغنية والنامية.
واعتبر ستروس - كان، أن أوروبا قد تنتعش بمعدل أبطأ من بقية مناطق العالم من التراجع الاقتصادي لأن الاقتصادات الأوروبية أقل مرونة. وأبلغ الصحافيين: «أوروبا كانت أقل تضرراً نوعا ما من الولايات المتحدة عندما تراجع النمو، لكن استجابتها قد تكون أبطأ في الاتجاه العكسي».