زيارة هاغل لبغداد تعيد الجدل والخلافات حول دور واشنطن

تباينت المواقف السياسية في العراق إزاء الدعم الأميركي للجيش والعشائر السنية والقوات الكردية. وفيما ترى بعض الأطراف أنه ضروري في الظروف الراهنة، تقول أخرى إن واشنطن «تتعمد التقصير في تسليح الجيش».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الذي وصل إلى بغداد أول من أمس، بزيادة التسليح والتدريب وتكثيف الغارات الجوية على مواقع المتطرفين، لكن أطرافاً عدة في «التحالف الوطني» هاجمت هاغل.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إن كل ما جرى في العراق من تدهور وخروقات متكررة تتحمله الولايات المتحدة.
ونقلت الأمانة العامة لكتلة «الأحرار» عن الزاملي قوله: «إننا نستغرب زيارة وزير الدفاع الأميركي، من دون تنسيق مسبق مع الحكومة»، مشيراً إلى أن «وراء هذه الزيارة أجندات خفية لأن جدول أعمالها لم يحدد».
واتهم الولايات المتحدة ب»التقصير في الإيفاء بعقود التسليح ومن ضمنها طائرات F16 المدفوع ثمنها مقدماً (3 بليون دولار)، وكان يفترض أن تسلم بداية عام 2013 ، فضلاً عن باقي الأسلحة والأعتدة المختلفة».
وكان وزير الدفاع الأميركي هاغل أكد الثلثاء، «تقدم القوات الأمنية العراقية في حربها على تنظيم داعش».
إلى ذلك، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي «زيارة هاغل تدخل في شؤون العراق، وهي ضمن مخطط أميركي لتسليح العشائر والضغط على الحكومة لتشريع قانون الحرس الوطني». وشدد على أنها «زيارة مرفوضة».
وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» صلاح الجبوري ل»الحياة» إن «الدعم الدولي لمحاربة تنظيم داعش أمر مهم وضروري لأن القوات العراقية بمفردها لا تستطيع تحرير المدن التي يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي». وشدد على أن «الدعم يجب أن يكون من خلال الحكومة، ويحترم سيادة البلاد». وشدد على أن «المشاركة في محاربة الإرهاب يجب أن لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل كل دولة مستعدة للمشاركة».
وتابع أن «الأوضاع التي تمر بها البلاد لا تحتمل المناكفات السياسية، خصوصاً في مواضيع تتعلق بالملف الأمني، لذا ندعو إلى توحيد الجهود والخطاب ودعم خطوات الحكومة وتنفيذ برنامجها بما في ذلك تشكيل الحرس الوطني».
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طالب لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس بتفويض جديد لاستخدام القوة ضد «داعش»، بما في ذلك إرسال جنود لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد. وأوضح في إفادته أن «الرئيس باراك أوباما كان واضحاً في عدم نيته إرسال قوات إلى العراق، إلا أن ذلك لا يعني تقييد يدي رئيس الأركان أو القادة الميدانيين في تعاملهم مع سيناريوات وخطط طوارئ يستحيل التنبؤ بها».
وأشار إلى أن «التفويض الجديد سيقتصر على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والقوى المرتبطة به»، مشدداً على «ضرورة ألا يكون مرتبطاً بحدود جغرافية معينة».