مؤتمر مونتريال حول تغيّر المناخ: السياسة قبل البيئة

انعقد أخيراً في قصر المؤتمرات في مونتريال مؤتمر عالمي حول التغيّر في المناخ. واستمرت أعماله عشرة أيام. وشارك فيه أكثر من 1500 باحث من جنسيات مختلفة تناوبوا على مناقشة ما توصلوا اليه من بحوث ودراسات، إضافة الى مسار تطبيق مقررات «مؤتمر بالي» (2007) عن الموضوع عينه. وتوصل المؤتمر إلى صوغ توصيات واقتراحات قد تكون، كما قال الخبير الكندي غوردن ماك، بمثابة «خريطة طريق» امام مؤتمر الأمم المتحدة عن التغيّر في المناخ، الذي تستضيفه كوبنهاغن (الدنمارك) في كانون الأول (ديسمبر) من هذا العام. ومن المفترض أن يتوصل مؤتمر كوبنهاغن الى صوغ اتفاقية مُلزمة تكون بديلاً من «ميثاق كيوتو» (اليابان -1997) عن خفض إنبعاث عوادم التلوث.
ولوحظ أن مؤتمر مونتريال جمع للمرة الاولى خبراء عالميين متخصصين في رصد التغيّرات الحاصلة في المحيطات والمناطق القطبية والغلاف الجوي، ليعملوا الى جانب «هيئة خبراء الحكومات عن التغيّر في المناخ» التي ترعاها الأمم المتحدة.
البيئة بوصفها معضلة في الأمن الدولي
وتحدث رئيس المؤتمر الكندي ميشال بيلان في الجلسة الاولى. وسادت في المؤتمر مسحة من التشاؤم، تأتت من تحذيرات قوية وغير متفائلة أطلقها بيلان الذي عرض بإسهاب تحوّلات وصفها بأنها «خطيرة جداً»، خصوصاً ذوبان الجليد في المناطق القطبية واضطراب حركة التيارات البحرية (وتحديداً «تيار الخليج» Gulf Stream الذي يعبر المحيط الأطلسي ليمد أوروبا بأنواع الأسماك) وارتفاع مستوى المحيطات وتسارع سخونة المناخ في شكل غير مسبوق.
وأظهرت المداولات والنقاشات، التي لم تخل أحياناً من السخونة، تبايناً كبيراً في الآراء والمواقف المتصلة بالمعالجات المطلوبة وبتحديد المسؤوليات الوطنية والدولية. وأصرّ البعض على حصر المسؤوليات في النطاق البيئي الصرف. ورأى آخرون أن الأولوية في معضلات البيئة تأتي من تحديات سياسية بالدرجة الأولى، في إشارة الى رفض البلدان الصناعية الكبرى تنفيذ التزاماتها الدولية القاضية بإيجاد نظام مستقر للمناخ من شأنه تخفيف انبعاثات الغازات السامة والتلوّث في الغلاف الجوي.
وذهب فريق الى القول ان البيئة جزء لا يتجزأ من مشكلة الأمن العالمي التي تخلف أثاراً مأسوية على مختلف المستويات الغذائية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والتجارية والانمائية وغيرها.
ويبدو ان مسألة الأمن طغت على أعمال المؤتمر. وبدا المندوب الكندي من أكثر المتحمسين لها، انطلاقاً من تعريفه «الأمن الإنساني» كمفهوم عالمي شامل يقضي بضرورة التحرّر من الخوف والقنابل والحروب والاجرام والارهاب في مقابل الحفاظ على الحياة وتوفير الماء والغذاء وكل مستلزمات الامن الاجتماعي للشعوب الفقيرة. وأشار الى تعامل بلدان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مع مشكلة سخونة المناخ كواحد من تحدياتها الامنية، مُلاحظاً أن مجموعة كبيرة من الدول الاخرى لا تزال بعيدة من مثل هذا التوجّه المصيري.
وعلى رغم الخلافات، أو ربما بسببها، توصل المؤتمر الى اقتراحات اقتصرت على تواصل الاجتماعات واللقاءات والبحوث والدراسات بين علماء البيئة والمناخ. وتبنى توصية موجّهة الى الدول الصناعية الكبرى بتحمل مسؤولياتها حيال ما سُمي ب «استتباب الأمن الإنساني»، حاضاً إياها على أعلان ما يشبه حال طوارئ لمواجهة المخاطر الحقيقية الراهنة الناجمة عن اضطراب أحوال المناخ.
وعبّرت الأميركية سوزان سولومون، وهي إختصاصية في علم الكيمياء، عن هذه المخاوف بقولها: «ربما نبقى ألف عام اخرى على هذه الحال، إذا لم نجد الوسائل والارادة الدولية الصارمة لتخفيف معدلات انبعاث الغازات السامة الى ادنى حدودها».
وأشارت إلى ان النتيجة الوحيدة التي خرج بها المؤتمر الأخير للدول الصناعية الثماني انحصرت في هدف واضح وحيد يقضي بخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون (يعتبر المسؤول الأول عن تلوّث الغلاف الجوي) الى قرابة النصف، بحلول عام 2050.
وبالترافق مع هذا المؤتمر، شهد «قصر المؤتمرات» في مونتريال سلسلة عروض في المناسبة على شاشات عملاقة، تضمنت مجموعة من الافلام الوثائقية حول ذوبان الثلوج في القطبين المتجمدين وارتفاع منسوب البحار والفيضانات والأعاصير وتآكل التربة والتصحّر والتلوّث وانقراض أنواع من الكائنات الحيّة المكوّنة للثروات الحيوانية والسمكية والنباتية وغيرها.