رئيس البنك الدولي ينتقد تمسك أميركا بهيمنة الدولار ويتوقع نموذجاً للنمو أكثر اتزاناً وشمولاً

انتقد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك تمسك الولايات المتحدة بهيمنة الدولار على عملات الاحتياط في العالم ورفضها زيادة موجودات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي).
وقال زوليك حامل الجنسية الأميركية في كلمة في «جامعة جونز هوبكنز» ليل أول من أمس في واشنطن، إن «الولايات المتحدة ترتكب خطأ في حال أصرت على موقفها المتعلق بإبقاء الدولار العملة المهيمنة». وأضاف: «إذا كنا نخطط للمستقبل، ستكون هناك بدائل غير الدولار» وسمّى اليورو والين و«حقوق السحب الخاصة» من أموال صندوق النقد الدولي التي تتمتع بها البلدان الأعضاء.
وأضاف: «بالتأكيد، الدولار عملة قوية وسيبقى، لكن مستقبل الورقة الخضراء يتوقف في شكل قوي على خيارات الولايات المتحدة». ومن بين هذه الخيارات، أشار الى التي «تحل مشاكل الديون من دون اللجوء الى التضخم» و«تقيم توازناً في الأجل البعيد بين المصاريف والعجز في الموازنة» وتعيد «القدرة السليمة للقطاع المالي».
ولفت الى ان «قيمة الدولار تتوقف على معرفة مدى مشاركة الولايات المتحدة في عودة اقتصاد ديناميكي وخلاق يرتكز على القطاع الخاص».
وأشار زوليك الى أن «الكونغرس استغرب خيارات مجلس الاحتياط الفيديرالي لإنشاء صناديق، وشراء أسهم، وتحديد الخطوط العريضة للمبادلات العالمية، والقيام بعمليات خارج العملية المعتادة لتوسيع موازنة الدولة. إذاً، لا يجوز أن نستغرب أن الديموقراطية الأميركية تتردد في السماح لمجلس الاحتياط الفيديرالي في مراقبة الأخطار المصرفية المنتظمة الى جانب دوره في السياسة النقدية وتوسيع نفوذه».
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تساهم حالياً في حدوث تحوّلات في علاقات القوة والنفوذ في العالم من شأنها أن تؤثر في أسواق العملات والسياسات النقدية والعلاقات التجارية ودور البلدان النامية. وفي كلمته التي سبقت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في اسطنبول، قال إن على القادة إعادة تشكيل نظام الأطراف العديدة وبلورة «عولمة تتسم بالمسؤولية» تشجع النمو العالمي المتوازن والاستقرار المالي وتتبنى الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتوسع الفرص المتاحة أمام البلدان الأكثر فقراً في العالم.
وأضاف زوليك: «واجه النظام الاقتصادي الدولي القديم مصاعب في مواكبة التغير قبل اندلاع الأزمة الراهنة. وكشفت لنا الاضطرابات التي نشهدها اليوم فجوات صارخة واحتياجات ملحة. لقد حان الوقت للحاق بالركب والمضي إلى الأمام».
وفي الكلمة التي حملت عنوان «ماذا بعد الأزمة؟»، قال: «لا شك في أن الإطار الجديد الخاص بتحقيق نمو قوي وقابل للاستمرار ومتوازن، الذي اتُفق عليه أثناء مؤتمر قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، يشكل بداية طيبة، لكنه يتطلب مستوىً جديداً من التعاون والتنسيق الدوليين، بما فيه وجود رغبة جديدة لأخذ نتائج الرصد العالمي على محمل الجد».
وأشار إلى ان من الأهمية ألا تنسى مجموعة العشرين البلدان غير الجالسة الى طاولة المفاوضات. وقال: «وفقاً لما اتُفق عليه في بيتسبرغ، ستصبح مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي في ما بين البلدان الصناعية المتقدمة والقوى الصاعدة. لكن لا يمكنها أن تكون لجنة قائمة في ذاتها. ومن غير الممكن أيضاً تجاهل أصوات أكثر من 160 بلداً خارجها».
ولفت إلى أن الاستجابة القوية للصين أثناء الأزمة الاقتصادية وسرعة تعافي اقتصادها تؤكدان تنامي نفوذها كقوة استقرار في الاقتصاد العالمي اليوم. لكن قادتها يواجهون تحديات ناجمة عن سرعة التوسع في منح الائتمان واعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات.
ورأى زوليك أن الأزمة «لفتت اهتمام المشرعين إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصارف المركزية، التي كان أداؤها جيداً عندما اندلعت الأزمة، لكن دورها في التصدي إلى تراكم الأسباب التي أفضت إلى الأزمة كان أقل إقناعاً».
وأوضح ان البلدان النامية حققت معدلات نمو مرتفعة قبل الأزمة، وتعزز مركزها نتيجة لذلك. وكان ازدياد حصتها من الاقتصاد العالمي تطوراً إيجابياً.
وقال: «عند استشراف المستقبل، يمكن أن يستفيد نموذج للنمو أكثر اتزاناً واشتمالاً من تعدد أقطاب النمو. فمع توافر الاستثمارات في البنية الأساسية والناس ومؤسسات الأعمال الخاصة، يمكن للبلدان في أميركا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط الكبير المساهمة في بلورة معيار جديد من أجل الاقتصاد العالمي».