«خطة الرياض» للسلامة المرورية «تتكئ» على «الصحة» و«النقل» و«الأمانة»

كلّف اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية الذي عقد لمناقشة نتائج الخطة الخمسية الأولى للسلامة المرورية أول من أمس، جهات حكومية عدة بمهمات جسام في إطار الخطة الخمسية الثانية، من أهمها أمانة منطقة الرياض ووزارتا الصحة والنقل، إذ لم توكل المهمة فقط لإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وبدا واضحاً من البيان الختامي للاجتماع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الخطة الخمسية الثانية لن تكون مقصورة على حل المشكلات المرورية وتشديد الرقابة على الشوارع وعدم التساهل في مخالفة المخطئين، إذ امتدت الخطة لتشمل تحسين البنية التحتية للشوارع وتطوير آليات إدارة غرف العمليات.
وقرر الاجتماع الذي ترأسه نائب أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز أن على أمانة منطقة الرياض إنجاز مشروع تطوير نظام الحد من حوادث الانزلاق على شبكة طرق مدينة الرياض، والبدء في مشروع تحسين مستوى السلامة المرورية عند جميع المدارس والمساجد في العاصمة (تم إنجاز 10 في المئة من المشروع).
كما كلفها بالبدء بدراسة لتحديد السرعات على الطرق والشوارع في مدينة الرياض، إذ تم تصميم برنامج آلي يحسب السرعات على كامل شبكة الطرق، بناء على تصنيفاتها واستخدامات الأراضي عليها، وفق الأسس المتبعة في مثل هذه الحالات.
في حين أن الأمانة أكملت من جهتها المرحلة الأولى من برنامج معالجة المواقع الخطرة في مدينة الرياض، وأصدرت دليلاً لتحديدها وتحليلها ومعالجتها، كما أصدرت دليلاً لتدقيق السلامة المرورية على شبكة الشوارع والطرق في العاصمة، وتنفيذ معابر المشاه لبعض الطرق المحكومة بإشارات مرور ضوئية.
وأناطت الخطة مهاماً تتعلق بالبنية التحتية للشوارع بوزارة النقل، من أهمها
القيام بأعمال تحسين طبقة الإسفلت للأجزاء المتضررة لبعض طرق مدينة الرياض، وتحسين تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق خالد بن الوليد بتحويله إلى تقاطع حر من دون إشارات مرور ضوئية، وتحسين بعض المداخل والمخارج، وتحسين التقاطعات على الطريق الدائري الشمالي، إضافة إلى تحويل حركة مرور المركبات الثقيلة خارج الطريق الدائري الشرقي وطريق خريص، من خلال ربط امتداد الدائري الجنوبي بطريق خشم العان لرفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة المرورية.
وتقوم الوزارة حالياً بتركيب كاميرات ولوحات إلكترونية متغيرة الرسائل وحساسات وإنشاء غرفة تحكم لتطبيق أنظمة النقل الذكية على بعض مداخل الرياض لإدارة حركة المرور وتوجيه وتقديم معلومات للسائقين عن حالة حركة المرور على الطرق.
وأوكلت الخطة لوزارة الصحة تنظيم البلاغات عن الحالات الإسعافية ونقلها وتوجيهها والتنسيق مع المستشفيات لاستقبالها من خلال غرفة عمليات موحدة، تشرف عليها هيئة الهلال الأحمر وتشترك فيها القطاعات الصحية المختلفة.
استئجار مستشفى خاص للحالات الطارئة وجه المجتمعون باستئجار مستشفى في مدينة الرياض لاستقبال ومعالجة الحالات الإسعافية لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتشكيل فريق عمل يتولى إعداد خطة لتنسيق الحالات الإسعافية في المستشفيات الحكومية والخاصة، وإعداد بروتوكول التعامل مع الحالات الطارئة من وإلى المستشفيات الخاصة، إضافة إلى استمرار الوزارة في عمليات الاستفادة من أسرة المستشفيات الخاصة وتحويل المصابين إليها.
من جهته، أوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية اطلع على الخطة الخمسية الثانية التي بدأت هذا العام 1430ه.
ووافق الاجتماع على تحديث إستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض التي يجري العمل حالياً على إعداد المتطلبات اللازمة لها، كما تمت الموافقة على ربط غرفة عمليات الهلال الأحمر بمشروع تطوير آليات إدارة الحوادث المرورية، وكذلك مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية بمنطقة الرياض، الذي أقر مشاركة قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض فيه، للدعم والمساندة في الحوادث المرورية التي تقع على امتدادات الطرق السريعة المؤدية إلى مدينة الرياض.
واطلع الاجتماع على خطة تطبيق الأنظمة المرورية في العاصمة، التي أثبتت نتائجها الأولية نجاحاً في خفض معدل السرعة على جميع الطرق، وسيتم الاستمرار في تطبيق مؤشرات تقويم الأداء، كآلية لتقويم آثار عمليات الضبط المروري في مستوى السلامة المرورية.
وناقش الاجتماع مشروع رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً، الذي يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال الأنظمة المرورية، ويشتمل على رصد المخالفات وإدارة المرور، والأنظمة المستخدمة للأغراض الأمنية، لتحسين السلامة المرورية، وسلامة عملية النقل، وزيادة عوامل الأمن العام في المدن الرئيسية والمناطق في المملكة، وسيتم خلال الأشهر المقبلة تنفيذ المشروع في مدينة الرياض وسائر مدن المملكة.
وبناء على نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية، قام فريق عمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالعمل مع مرور منطقة الرياض على تحديد مواقع كاميرات رصد المخالفات على شبكة الطرق بالمدينة.