أبدت "منظمة العفو الدولية" أمس الخميس "صدمتها" إزاء عدد اللاجئين السوريين الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم والذي "يرثى له"، و"تركها الدول المجاورة لسورية والتي تفتقر إلى الإمكانيات تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمة". وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته قبل أيام من موعد إنعقاد مؤتمر للمانحين في جنيف في 9 الحالي إن "نحو 3.8 مليون لاجي من سورية تستضيفهم بشكل أساسي خمس دول، هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر". وأضافت "فقط 1.7 من هذا العدد الإجمالي تمكّن من الحصول على ملجأ في بقية أنحاء العالم". واذ لفتت المنظمة إلى أنها تعتبر أن المجتمع الدولي "وفر أعداداً يرثى لها من الأماكن لإعادة توطين" للاجئين السوريين، قالت إن "دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض توفير أي من هذه الأماكن للاجئين سوريين". وباستثناء ألمانيا، فإن الإتحاد الأوروبي بأسره لم يؤمن إعادة توطين سوى 0.17 في المئة من اللاجئين الموزعين على الدول الخمس المجاورة لسورية. وقال مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة شريف السيد علي إن "هذا الإختلال في التوازن (...) يصدم فعلاً". وأعربت المنظمة عن أسفها لأن يكون تحمل الدول المجاورة لسورية عبء العدد الأكبر من اللاجئين السوريين يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها. ودعت المنظمة إلى إعادة توطين 5 في المئة من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015، و5 في المئة أخرى في العام التالي. وأضافت أن هذا سيتيح إستضافة كل اللاجئين الذين صنفتهم الأممالمتحدة مؤهلين لإعادة التوطين وعددهم نحو 380 ألفاً، وهم بالدرجة الأولى أشخاص يعانون من أوضاع بالغة الهشاشة ولا سيما منهم الأطفال والناجون من التعذيب. وأكد السيد علي أن "الدول لا يمكنها أن تكتفي بدفع أموال نقدية لكي تشعر براحة الضمير وتغسل أيديها من هذه المسألة"، مشدداً على أن "أولئك الذين لديهم الإمكانيات الإقتصادية عليهم أن يقوموا بدور أكبر". وكانت الأممالمتحدة طلبت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من المجتمع الدولي دعماً مالياً، ودعت الدول غير المتاخمة لسورية إلى فتح أبوابها أكثر أمام اللاجئين، الأمر الذي ما زال الإتحاد الأوروبي يمتنع عنه. وكان "برنامج الأغذية العالمي" أعلن الإثنين وقف المساعدات لنحو 1.7 مليون لاجئ سوري في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر بسبب نقص الأموال.
