بغداد: لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تدرس إجراء استفتاء على الإتفاق الأمني مع واشنطن

تستعد لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي لمراجعة ما تم تنفيذه حتى الآن من بنود الاتفاق الأمني المبرم مع واشنطن، ومناقشة فقراته المتعلقة بالانسحاب الاميركي من المدن إضافة الى البحث في اجراء استفتاء شعبي على الاتفاق.
وأكد عضو اللجنة وليد شركة ل «الحياة» «ضرورة اجراء الاستفتاء حتى لو تطلب ذلك تأجيل الانتخابات». وعن الانباء التي تحدثت عن احتمال الغاء الاستفتاء قال: «إن الغاءه يمنع الشعب العراقي من ابداء رأيه في قضية مهمة تمس حياته».
إلى ذلك، اكد رئيس كتلة التضامن قاسم داود ل «الحياة» ان «الاستفتاء تمت احالته على اللجنة القانونية لتشريع قانون ينظم العملية». وقال ان «اللجنة لم تقدم القانون في شكل نهائي الى البرلمان للاطلاع عليه والأحاديث التي تدور حول احتمال الغاء الاستفتاء سابقة لأوانها».
ولفت سليم عبدالله، الناطق باسم جبهة «التوافق» إلى ان «اللجنة القانونية ما زالت في طور دراسة بعض نقاط قانون الاستفتاء وتحتاج الى مدة اطول للانتهاء من وضعه وتقديمه الى البرلمان لاقراره في شكل نهائي». وأشار إلى ان «التأخير ناتج من مشكلات محددة في التفسير وسيتم تجاوزها وفق مخارج قانونية صحيحة»، مشيراً الى «حرص اللجنة على تقديم القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي».
على الصعيد ذاته اكد فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ل «الحياة» ان «قرار تأجيل الاستفتاء او الغائه سياسي بحت. والمفوضية تلعب دوراً تنفيذياً في هذا الجانب ولا علاقة لها بصلب القضية». وأضاف «نحن جهة تنفيذية ولا نتدخل في قضايا سياسية، فقرار التصويت او تأجيله يخضع لتفاهمات الحكومة مع واشنطن».
وكانت اطراف برلمانية تحدثت عن احتمال إلغاء الاستفتاء في حال تأجيل الانتخابات التي ستجري في كانون الثاني (يناير) المقبل ويفترض أن يتزامن الإستفتاء معها، على ما قررت الحكومة التي ارجأت التصويت من 15 حزيران الى كانون الثاني المقبل ضغطاً للنفقات الحكومية».
يذكر ان الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري بتسليم المنطقة الخضراء الى الحكومة العراقية.