«اللجان العمالية» تنفصل عن «العمل» وتلتحق ب«العدل» بعد 10 أشهر

مهدت اللجان العمالية لخروجها من مظلة وزارة العمل، والتحاقها بوزارة العدل، بتطبيقها البرنامج الإلكتروني الخاص في محاكم وزارة العدل. (للمزيد)
ومن المقرر ضم اللجان العمالية إلى وزارة العدل بعد نحو 10 أشهر، ولكن بمسمى «المحاكم العمالية». وأوضح مصدر في المجلس الأعلى للقضاء ل«الحياة»، أن «أعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المناطق، ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء، سينقلون للعمل في المحاكم والدوائر العمالية باعتبارهم مستشارين وأعضاء في لجان التسوية (الصلح)». ومن المقرر أن تقوم المحاكم العمالية بإنشاء مكاتب للصلح، للنظر في إجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم والدوائر العمالية. ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم، قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة زمنية كافية. وقال المصدر: «إن المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام. وتنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل. وبلغ عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية في وزارة العمل العام الماضي 9960 قضية، منها 4243 لسعوديين، بنسبة 42.60 في المئة، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية. ونجحت وزارة العمل في حل 8628 قضية، منها 5835 حقوق نظامية بنسبة 68 في المئة، و2370 قضية أخرى.