رئيس وزراء جزائري سابق إلى دائرة الضوء دفاعاً عن الاستخبارات

عبّر رئيس الحكومة الجزائري السابق مولود حمروش، في بيان صحافي هو الأول له بعد غياب دام قرابة العشرين سنة، عن أسفه الشديد للتصريحات التي مست المؤسسة العسكرية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقرارها وحفاظ الهدوء في البلاد.
ودعا حمروش إلى إجماع وطني يساهم في بناء وتطور الجزائر، مذكراً أنه «بفضل الجيش تمّت استعادة هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني». ويعتبر خروج حمروش من عزلته الإرادية، مؤشراً قوياً إلى احتمال تأديته دوراً بارزاً في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، في ظل معلومات تحدثت عن «هندسته» التقارب بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و»جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة.
واعتبر حمروش الذي يُلقَّب بمهندس دستور التعددية والحريات في عام 1989 أن «الجزائر تعيش ظروفاً حساسة تساهم في تحديد مستقبلها القريب، وترسم مصيرها على غرار الانتخابات الرئاسية، بعيداً من قضية ترشح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية جديدة أم لا».
وعرض رئيس الحكومة السابق إمكانية تجاوز البلد هذه المرحلة «في ظل التماسك، الصفاء والانضباط القانوني والاجتماعي»، التي ربطها بشرط حماية «مصالح الجماعات، المناطق والأقليات»، إضافةً إلى «حماية الدولة لكل الحقوق وضمان ممارسة كل الحريات». وتجنّب حمروش الحديث عن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن أكثر من مصدر يتحدث عنه كنائب رئيس محتمل في المرحلة المقبلة في حال ترشح بوتفليقة لولاية رابعة إلا أن مولود حمروش لا يحظى بثقة كاملة من الجيش وخصوصاً جهاز الاستخبارات.