الانكماش في القطاع الخاص اللبناني يتباطأ

ارتفع مؤشر «بلوم بي أم أي» للأعمال في لبنان إلى 49.5 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في 17 شهراً. وأفاد بيان المؤشر الصادر شهرياً عن «بلوم إنفست بنك»، بأن الانكماش الاقتصادي في القطاع الخاص «تراجع إلى أضعف وتيرة له»، إذ اقترب المؤشر من المستوى الحيادي أي 50 نقطة، الذي يفصل الانكماش عن النمو.
واعتبر البيان أن تحسن المؤشر للشهر الثالث على التوالي «يؤكد تقلّص حدة الانكماش في القطاع الخاص»، إذ لفتت الشركات اللبنانية المشاركة في المسح الشهري لمؤشر الأعمال إلى «انخفاض أقل في إنتاجها الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وارتفاع الطلب على صادراتها للمرة الأولى منذ نيسان (إبريل) الماضي».
وأظهرت نتائج المسح الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك» للشهر الماضي، أن الشركات «سجلت تراجعاً أبطأ في الإنتاج هو الأضعف خلال هذه السنة حتى الآن». ويتماشى هذا التحسن «مع معدل الانكماش في الطلبات الجديدة الذي انخفض للشهر الثالث على التوالي، ومع ذلك انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر ال 18 على التوالي».
واعتبرت النتائج أن الزيادة الطفيفة في مستويات طلبات التصدير الجديدة «ساعدت في دعم الأعمال الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين الثاني الماضي». وعلى رغم أن زيادة الطلبات الجديدة جاءت هامشية فقط، إلا أنها «الأولى خلال سبعة أشهر».
ورصد المؤشر «ارتفاعاً في التوظيف للشهر الثالث على التوالي، على رغم أن وتيرة توفير فرص العمل الجديدة كانت الأضعف خلال هذه السلسلة وجاءت هامشية فقط». كما «رفعت الشركات مستويات الشراء، ما ساهم في زيادة مخزون المشتريات ولو بوتيرة بطيئة، وبذلك يكون مخزون مستلزمات الإنتاج زاد خلال خمسة أشهر من الشهور الستة الأخيرة».
ومع زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، أفاد البيان بأن أداء الموردين «تراجع الشهر الماضي».
أما بالنسبة إلى أسعار الشراء، فهي «سجلت استقراراً فعلياً، بعد التضخم المتواضع خلال الشهرين الماضيين، وعلى رغم ذلك ارتفع متوسط كلفة التوظيف بنسبة هامشية الشهر الماضي، ما أدى إلى زيادة إجمالية هامشية في أعباء الكلفة لدى الشركات اللبنانية». وأضاف ذلك «ضغوطًا على هامش الربحية، إذ حافظت الشركات على أسعار البيع من دون تغيير وسط الضغوط التنافسية، وجاء الاستقرار في أسعار المنتجات بعد أربعة أشهر من التراجع».
وقال رئيس مديرية البحوث في «بلوم إنفست بنك» مروان مخايل، «كان لتحسن الأوضاع الأمنية أثره الإيجابي على النشاط الاقتصادي مع وصول مؤشر «بي أم أي» إلى المستوى المحايد أي 50 نقطة تقريباً». وأوضح أن معدل الانكماش «يسجل تراجعاً منذ أيلول (سبتمبر) الماضي». وأشار إلى «نمو عدد من المؤشرات الفرعية الشهر السابق بما في ذلك طلبات التصدير والأعمال المتراكمة وحجم المشتريات». ولفت إلى أن كل المؤشرات الفرعية «أظهرت زيادة في عدد الشركات التي لم تشهد تغيراً عن الشهر السابق في حركة الأعمال». وتوقع «المضي في هذا الاتجاه ما لم تحدث مفاجآت سلبية على الصعيدين السياسي والأمني».