إلغاء اجتماع بين الحكومة الباكستانية و"طالبان" بعد قتل 23 من حرس الحدود

ألغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة اليوم مع وفد من حركة "طالبان" الباكستانية، بعدما تبنت الأخيرة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غربي البلاد.
وكان مقرراً أن يلتقي الوفدان اليوم في مدينة اكورا خطك لاستئناف مباحثاتهما الرامية إلى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ أكثر من ست سنوات وأسفرت عن اكثر من ستة آلاف قتيل.
لكن ممثلي الحكومة غضبوا من اقدام فصيل من حركة "طالبان" الباكستانية على نشر بيان ليل أمس، يتبنى قتل 23 عنصراً من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود.
وأضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند، وهي من المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان التي تعتبر من معاقل "طالبان" الباكستانية، ان الجنود الذين خطفوا في حزيران (يونيو) 2010، قتلوا انتقاماً من السلطات التي نفذت "إعدامات خارج القضاء" في حق عناصر من "طالبان" تحتجزهم.
ودان رئيس وزراء باكستان نواز شريف الاعدام "المشين" للجنود، معتبراً أن قتلهم ستكون له انعكاسات على مباحثات السلام الجارية بين "طالبان" والحكومة. واعتبر شريف ان "مثل هذه الحوادث لها تأثير سلبي للغاية على الحوار الجاري بهدف إشاعة السلام".
وأعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي أن "اللجنة الحكومية (التفاوضية) قررت الغاء اللقاء المقرر مع ممثلي "طالبان بعد قتل" العسكريين.
وأعرب عن أسفه لأن هذه الحادثة "المحزنة والمشينة" على غرار غيرها من اعمال العنف التي ينفذها المتمردون، يقوض فرص اجراء "حوار جدي" من اجل السلام، مضيفاً أن موفدي الحكومة سيجتمعون الثلثاء لتقرير الخطوة التالية.
ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الثلاثة والعشرين الذين ذكر مسؤولون عسكريون أنهم فقدوا اثر هجوم على مهمند في 17 حزيران (يونيو) 2010.
وفي 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة "طالبان" الباكستانية، حليفة تنظيم القاعدة "من اجل اعطاء فرصة جديدة للسلام"، لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها واسفرت عن مقتل ستين شخصاً على الاقل.
وفي مقابل السلام، تطالب حركة "طالبان" بالافراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد.
وبما ان الكثير من هذه المطالب غير مقبولة اصلاً من الحكومة والجيش، يرى المراقبون ان عملية السلام مآلها الفشل.