مصارف لبنان تتوسّع في قبرص

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن التوسع الإقليمي للمصارف اللبنانية «كان قراراً استراتيجياً استوجب تعزيز القدرات التقنية والفنية اللازمة لتخفيف الأخطار المتصلة بهذا التوسع». وقال في اللقاء المصرفي القبرصي - اللبناني الأول الذي عُقد في ليماسول، وهدف إلى إطلاق حوار ثنائي لتعزيز العلاقات: «نحن نراقب أداء مصارفنا الموجودة في مناطق يسودها الاضطراب ونطلب منها الاستباق والتحسّب، وتخصيص ما يلزم من رأسمال ومؤونات». واستبعد «حدوث أية مشاكل نتيجة وجود المصارف العاملة في الخارج».وشدّد على ضرورة «استمرار المصارف في العمل في قبرص وفي التوسع لمساعدة الاقتصاد القبرصي على النهوض مجدداً».
ولفت سلامة إلى أن «مصرفين لبنانيين يملكان مصرفين قبرصيين كما أن لتسعة بنوك لبنانية فروعاً في قبرص». وأعلن أن المصرف المركزي «اتخذ تدابير رئيسة لإبقاء القطاع المصرفي اللبناني بمنأى عن التوترات الخارجية». وشدد على أن القطاع المصرفي «يتمتع بسيولة مرتفعة تتيح للمصارف تمويل حاجات الحكومة والقطاع الخاص، مع الحفاظ على استقرار الفوائد». وأكد أن لبنان «سينعم دائماً بقدرات تدفعه قُدماً، لا سيما رأس المال البشري وقطاع النفط والغاز، إن رأى النور»، متمنياً «أجواء سياسية وأمنية طبيعية ومستقرة».
وخرج اللقاء ببيان، ثم عقد سلامة ونظيره القبرصي بانيكوس ديميترياديس مؤتمراً صحافياً، أكدا خلاله «زيادة التعاون من خلال توسيع المصارف اللبنانية عملياتها في السوق القبرصية، خصوصاً لجهة تمويل التجارة والمشاريع». واتفق الجانبان على أن يزوّد «المركزي» القبرصي نظيره اللبناني بما يتعلق ب«إزالة القيود على التحويلات، وإنشاء لجنة متابعة تتمثل بجمعيات المصارف لمتابعة الاتفاق».
وضم الجانب القبرصي في الاجتماع إلى ديميترياديس، رئيس جمعية المصارف القبرصية دوروس إيليودورو، ونائب رئيس جمعية المصارف الدولية في قبرص عدنان نويهض، وإلى سلامة تمثل الجانب اللبناني برئيس هيئة الرقابة على المصارف أسامة مكداشي، ورئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل والوفد المرافق.