خطة لدمج مقاتلي العشائر بالشرطة والفلوجة ستُحاصَر حتى نفاد ذخيرة المسلحين

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن خطة لدمج مسلحي عشائر الانبار بشرطة المحافظة في خطوة تدل على رغبته في التقرب من الطائفة السنية التي تتهم الحكومة بتهميشها والاستئثار بالسلطة.
في هذه الاثناء، اكد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان القوات الحكومية ستحاصر مدينة الفلوجة حتى نفاد ذخيرة المسلحين الذين يسيطرون عليها منذ اكثر من شهر، مستبعدا بذلك امكانية شن هجوم عسكري عليها لاستعادتها.
وارتفعت اعداد النازحين من محافظة الانبار التي تسكنها غالبية من السنة، لتبلغ نحو 300 الف شخص، بحسب ما اعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة في تقرير نشرته الثلثاء.
وفي كلمته الاسبوعية، قال المالكي المتهم بتهميش السنة والاستئثار بالسلطة: "نحن بصدد خطة موضوعة ومتفق عليها سيعقد لها اجتماع في اليومين او الثلاثة ايام المقبلة".
واضاف المالكي الذي سبق وان دعا العشائر المحلية الى مقاتلة العناصر المناهضة للحكومة، ان "الهدف من هذه الخطة (...) تحشيد وادامة الزخم الامني والعسكري بتطهير المحافظة من هؤلاء القتلة الوافدين من الخارج او الملتحقين معهم وشكلوا لهم حواضن، وهدفنا عزل الجماعات التي احتضنت الارهابيين".
وشدد المالكي على ان الحكومة "بصدد اعادة بناء اجهزة الشرطة الخاصة بالمحافظة والتي ستستوعب كل الشرفاء من ابناء العشائر الذين وقفوا الى جانب الاجهزة الامنية وحملوا السلاح وقاتلوا".
وذكر ان هؤلاء "سيكونون اركانا اساسية في بناء القوات المسلحة هناك او اجهزة الشرطة، حتى اذ انسحب الجيش من الاحياء السكنية والمدن يسلمها الى الشرطة التي ستتسلح وتتدرب وتكون بمستوى الكفاءة".
وقال من جهته المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح لفرانس برس ان المالكي "يشعر بأن عشائر الانبار التي تصدت لتنظيم القاعدة ولتنظيم +داعش+ بحاجة الى ان تكرم".
ومنذ بداية العام الحالي، يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة ينتمي معظمهم الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، احدى اقوى المجموعات الجهادية المسلحة في العراق وسورية والمعروف اختصارا باسم "داعش"، على الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وعلى اجزاء من الرمادي المجاورة.
وتشكل سيطرة التنظيمات الجهادية على مدينة الفلوجة خصوصا حدثا استثنائيا نظرا الى الرمزية الخاصة التي ترتديها هذه المدينة التي خاضت حربين شرستين مع القوات الاميركية في العام 2004.
وكان الهجوم الاميركي الاول الذي هدف الى اخضاع التمرد السني في المدينة، شهد فشلا ذريعا ما حول الفلوجة سريعا الى ملجأ لتنظيم القاعدة وحلفائه الذين تمكنوا من السيطرة وفرض امر واقع فيها.
وقتل في المعركة الثانية نحو الفي مدني اضافة الى 140 جنديا اميركيا، في ما وصف بانها المعركة الاقسى التي خاضتها القوات الاميركية منذ حرب فيتنام.
وتتريث القوات العراقية في مهاجمة الفلوجة، الا انها تخوض معارك في بعض مناطق الرمادي بهدف استعادة السيطرة الكاملة على هذه المدينة اولا.
وفي هذا السياق، اكد نائب رئيس الوزراء العراقي الاربعاء ان خطة الحكومة حيال الفلوجة تقضي بمحاصرة هذه المدينة حتى نفاد ذخيرة المسلحين فيها، ما يعني استبعاد اي هجوم عسكري وشيك عليها.
وقال الشهرستاني في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في بغداد ان "الخطة الحكومية تقضي بتجنب عمليات عسكرية من الممكن ان توقع ضحايا مدنيين أبرياء".
واضاف: "لذلك فان التوجيهات التي صدرت هي ان يحاصر الجيش المدينة ويمنع دخول وخروج السلاح والمسلحين والعتاد اليها، ويسمح بالمواد الغذائية والطبية والوقود، على الرغم من علمنا ان هذه المواد يتم السيطرة عليها من قبل المسلحين".
وتابع ان "الخطة الحالية هي التضييق على المسلحين الموجودين لحين نفاد السلاح والعتاد، وتمكين اهالي المنطقة من ان يتعاونوا مع القوات العراقية كي يقللوا الخسائر".
ويأتي خروج الفلوجة عن سيطرة الحكومة قبل اشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر اقامتها في نهاية نيسان (ابريل) المقبل.
وفيما استبعد الشهرستاني، وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، تأجيل الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية في البلاد، رجح ان يتعذر فتح مراكز الاقتراع في الفلوجة.
وتواصلت اليوم سيطرة المسلحين على الفلوجة.
وبحسب شهود عيان من سكان المدينة، فإن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق الشام" فرض سيطرته على الطريق السريع الدولي، الذي يمر في الفلوجة.
ووفقا لهؤلاء الشهود، فإن عناصر التنظيم يقومون حاليا بمصادرة اي بضائع تعود الى التجار الشيعة، فيما تترك بضائع التجار السنة تمر على الطريق السريع.
وبينما تواصل القصف العسكري على احياء في الفلوجة، اوضحت مفوضية اللاجئين في بيان انه "على مدار الاسابيع الستة الماضية نزح نحو 300 الف عراقي من نحو 50 الف عائلة" من الانبار بسبب الاحداث الاخيرة فيها.
واضاف بيان المفوضية التابعة للامم المتحدة ان "النازحين العراقيين يقيمون في المدارس والمساجد وابنية عامة اخرى ويحتاجون بشكل عاجل" الى مساعدات انسانية، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تقدر قيمة هذه المساعدات بنحو 35 مليون دولار.
وكانت الامم المتحدة اعلنت في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي ان عدد النازحين جراء احداث الانبار والذي بلغ 140 الف شخص حينها هو الأسوأ في البلاد منذ الصراع الطائفي المباشر بين 2006 و2008.
من جهة اخرى، قتل الاربعاء ستة جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة جرف الصخر الواقعة في محافظة بابل على بعد نحو 60 كلم جنوب بغداد، وفقا لمصادر عسكرية وطبية.