حافظت سويسرا على مكانتها ملاذاً آمناً للمستثمرين من الشرق الأوسط، بفضل مجموعة من الميزات التي تتمتع بها، أبرزها سرية الحسابات المصرفية، وتنوع المنتجات، والخدمات الاستثمارية. ولا تزال معظم الأصول المسجلة خارجياً للزبائن في الشرق الأوسط تتم من خلال المؤسسات المالية التقليدية في سويسرا، كما تشهد سويسرا زيادة في التدفقات المالية من الشرق الأوسط، ويزداد اعتماد المصارف السويسرية على إدارة الثروات الخاصة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، ويتركز معظمها في جنيف، وتقدرها «مجموعة بوسطن الاستشارية» بنحو 4.5 تريليون دولار. وقال الخبير في إدارة رؤوس الأموال في شركة «دبليو تي كابيتال مانجمنت أس أي» ويليام سبنسر: «شهدنا زيادة في الطلب على حلول إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، وسجلنا نمواً في طلبات خدمات حفظ الأصول وحمايتها، والمنتجات المهيكلة المفصلة لتناسب حاجات الزبائن خلال عام 2013، ونتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الخدمات هذا العام، إذ نرى أن الأسعار التنافسية والعائدات القوية، والطيف الواسع من المنتجات الاستثمارية، توفر للمصارف السويسرية مزايا تنافسية مقارنة بمصارف الشرق الأوسط». وأشارت تقديرات إلى أن الثروات الموجودة في الشرق الأوسط أو المسجلة خارجياً (أوف شور) نمت عام 2012 بنسبة 18 في المئة لتبلغ 2.2 تريليون دولار، ويُتوقع أن تصل ثروات كبار الأثرياء في الشرق الأوسط إلى 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2015. وتستحوذ السعودية على 40 في المئة من إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات ب22 في المئة، ثم الكويت (15 في المئة)، فقطر (12 في المئة)، بينما لم يطرأ تغيّر يذكر على مزيج المنتجات لتخصيص الأصول مقارنة بعام 2011، إلا أن الطلب على حلول الإقراض المجمِّعة يشهد نمواً.
