مجلس الوزراء: «الأمر الملكي» يسهم في حفظ الأمة

قدر مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الإثنين) التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ما تضمنه الأمر الملكي الصادر الإثنين الماضي من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، وما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها.
وأثنى المجلس على الاستعدادات الجارية، لافتتاح الدورة ال29 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، الذي سيرعاه نيابة عن خادم الحرمين، الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد غد (الأربعاء) وتنظمه وزارة الحرس الوطني.
وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى محادثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور حازم الببلاوي، منوهاً بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقة أخوية متينة.
واستعرض المجلس بعد ذلك جملة من التقارير، حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندداً بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على خطة لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ومؤكداً أن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي، في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل مبني على أساس أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية .
وأعرب المجلس عن شكره للرئاسة الفلسطينية، على ما أبدته من تقدير وشكر للمملكة على ما تقدمه من دعم مخلص للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله، وما أوضحته الرئاسة الفلسطينية من أن المملكة أوفت بكامل التزاماتها لدعم الشعب الفلسطيني، وفق مقررات القمم العربية بما في ذلك دعم صندوقي القدس والأقصى، وتنفيذ عدد كبير من المشاريع بإدارة اللجنة الإدارية للصندوقين، في القدس وفي سائر المدن الفلسطينية وفي الشتات، ووفاء المملكة بحصتها في شبكة الأمان المالية، وتقديمها دعما إضافياً بمبادرة من خادم الحرمين.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 135 / 58 ) وتاريخ 22 / 11 / 1433ه وافق مجلس الوزراء على ما يلي : 1 يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 41 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423ه، المتعلقة بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة.
2 تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام قانون الجمارك الموحد.
3 تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.
وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتوقيع عليه، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على ما يلي: أ مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مصر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
ب مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
كما وافق المجلس على مشروعي «البروتوكولين» المرافقين لهما، والتوقيع عليها في ضوء الصيغ التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتوقيع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس ومن ثم رفع الصيغة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً : وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفتي «سفير» و«وزير مفوض» وذلك على النحو التالي: 1 تعيين شافي الجحدري على وظيفة الوكيل المساعد للتعليم الموازي بالمرتبة ال14 في وزارة التربية والتعليم .
2 تعيين الدكتور محمد بخاري على وظيفة سفير في وزارة الخارجية.