« مجلس الوزراء » يُقدر ماتضمنه الأمر الملكي من إجراءات لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة قدر المجلس عالياً، ما تضمنه الأمر الملكي الصادر الاثنين الماضي من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، وما هدف إليه الأمر الكريم من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه (( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )) وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة، من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية ، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها ، وتآلف عليه شعبها ، تسير به على هدى من الله وبصيرة ، تهدي بالحق وبه تعدل، ويحمي بإذن الله شباب الوطن من وافد الأفكار الدخيلة على منهجنا الشرعي المتآلف.
وأثنى المجلس على الاستعدادات الجارية؛ لافتتاح الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، الذي سيرعاه – بمشيئة الله تعالى – نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم بعد غدٍ الأربعاء وتنظمه وزارة الحرس الوطني.
وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى محادثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور حازم الببلاوي، منوها بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقة أخوية متينة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسر وذوي المتوفين والمصابين، جراء حادث الحريق المؤسف الذي وقع في أحد فنادق المدينة المنورة السبت الماضي، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل ، ولذويهم بالصبر والسلوان.
وبين، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير، حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندداً بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على خطة لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ومؤكداً أن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي، في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل مبني على أساس أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن شكره للرئاسة الفلسطينية، على ما أبدته من تقدير وشكر للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على ما تقدمه من دعم مخلص للقضية الفلسطينية،وللشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله، وما أوضحته الرئاسة الفلسطينية، من أن المملكة أوفت بكامل التزاماتها لدعم الشعب الفلسطيني، وفق مقررات القمم العربية بما في ذلك دعم صندوقي القدس والأقصى، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات بإدارة اللجنة الإدارية للصندوقين ، في القدس وفي سائر المدن الفلسطينية وفي الشتات ، ووفاء المملكة بحصتها في شبكة الأمان المالية، وتقديمها دعما إضافيا بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تقوم بسدادها بكل مسؤولية وانتظام.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 4 / 1435ه على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 135 / 58 ) وتاريخ 22 / 11 / 1433ه وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1 يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 41 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423ه، المتعلقة بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة.
2 تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة ( 150 ) من نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد.
3 تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد ( ولائحته التنفيذية )، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتوقيع عليه، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على ما يلي:
أ مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
ب مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
كما وافق المجلس على مشروعي ( البروتوكولين ) المرافقين لهما، والتوقيع عليها في ضوء الصيغ التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل أو من ينيبه بالتوقيع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس ومن ثم رفع الصيغة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 تعيين شافي بن علي بن عايض الجحدري على وظيفة ( الوكيل المساعد للتعليم الموازي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم .
2 تعيين الدكتور محمد نبيل بن محمد علي بن عبدالرحيم بخاري على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
3 تعيين مساعد بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4 نقل خالد بن عبدالعزيز بن أحمد البراك من وظيفة ( وكيل محافظة الأحساء فئة أ ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية ) بإمارة المنطقة الشرقية بذات المرتبة .
5 نقل عوض الله بن مرشد بن راشد الرحيلي من وظيفة ( نائب رئيس الديوان المساعد لشؤون الفروع ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية ) بذات المرتبة بديوان المراقبة العامة.
6 تعيين سعد بن مثال بن سعد المطيري على وظيفة ( مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاعات العسكرية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق ، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيه ، ووجه حياله بما رآه .
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم