البشير يجدد دعوته لحوار شامل في السودان

جدد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، دعوته كل القوى السياسية في البلاد إلى الحوار، للوصول إلى توافق وطني، مؤكداً أنه لا يعتزم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل، راهناً الحوار مع المتمردين بتخلي المجموعات المسلحة عن العنف والعمل المسلح.
وجدد البشير خلال مخاطبته اجتماع مجلس شورى الحزب الحاكم في الخرطوم دعوته الأحزاب السودانية إلى المشاركة في الانتخابات لتكون حرة ونزيهة
وذكر أن الحكومة ستطلق خلال الفترة المقبلة حواراً موسعاً مع القوى السياسية من دون استثناء، حول أربعة محاور هي: السلام والأوضاع الاقتصادية والحريات السياسية والهوية السودانية. وأضاف أن الحكومة لا تمانع في محاورة الحركات المسلحة ومفاوضتها، مشترطاً عليها ترك السلاح. أما بشأن الحريات، فقال البشير إنه يريدها حريةً مسؤولة تراعي مصالح وأوضاع البلاد، وتطلعات الشعب السوداني في التقدم والسلام.
وتابع الرئيس السوداني: «هناك أمراض بدأت تنمو في داخلنا هي الجهويات والعصبيات ونريد أن تكون الهوية الأولى هي السودان».
وتباينت مواقف القوى السياسية بشأن دعوة الرئيس السوداني للحوار، فبينما رحبت بها بعض الأحزاب رفضتها أخرى، بخاصة التحالف المعارض الذي وضع شروطاً قبل بدء الحوار، تشمل تشكيل حكومة انتقالية ووقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإشاعة الحريات العامة.
واتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، الحزب الحاكم بالمماطلة وعدم الجدية في إحداث تحولات إيجابية لنزع فتيل الأزمات المتفاقمة القابلة للانفجار. وقال إن وعود البشير بإتاحة الحريات وتحقيق تحول ديموقراطي بدأت تتلاشى لأن الحزب الحاكم لم يتخذ أي خطوة جادة تجاه تلك الاستحقاقات.
وحذر المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام من مغبة الاستمرار في التضييق على القوى السياسية، واصفاً اللقاءات التي تجريها قيادات الحزب الحاكم مع الأحزاب الأخرى ب «العبثية».
ورأى أن أي حوار في ظل الأوضاع الحالية لن يحقق أي نتائج، لأن الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ما زالت مستمرة والقيود على أنشطة القوى السياسية قائمة، ما يؤكد أن الحزب الحاكم غير جاد في الحوار وأنه فقط يحاول جرجرة الأحزاب في حوارات ثنائية من أجل كسب الوقت، مشيراً الى أنه إذا لم يتخذ الحزب الحاكم موقفاً واضحاً وقرارات جادة تهيئ الساحة السياسية لحوار حقيقي يقود إلى نتائج واقعية، فإنه ليست هناك قيمة لأي حوار.
من جهة أخرى، قبلت الحكومة السودانية ومتمردو «الحركة الشعبية – الشمال» دعوة من وسطاء الاتحاد الافريقي للمشاركة في جولة المحادثات الرابعة في أديس ابابا الخميس المقبل، لإنهاء الازمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأكد كبير مفاوضي الحكومة مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، تمسك الحكومة بمناقشة قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية وفقاً لتفويض الوساطة الأفريقية وقرار مجلس الأمن الدولي 2046. وعن اشتراط المتردين بدء التفاوض بالقضية الإنسانية، قال غندور: «نحن ذاهبون لحل القضية من جذورها وليس معالجة أعراضها».
وزاد: «يعنينا ما تراه الوساطة التي أكدت أن الأمور الثلاثة ستناقش وهذا هو التفويض الذي كلفت به إقليمياً ودولياً».
كما شكلت «الحركة الشعبية – الشمال» وفدها الى المفاوضات مع الخرطوم برئاسة أمينها العام ياسر عرمان.