اشتباه بسيارات وأجسام «خالية» في الضاحية وضبط أسلحة

طغى أمس هم التفجيرات الانتحارية على ما عداه من هموم في حياة اللبنانيين، ولا سيما القاطنين في ضاحية بيروت الجنوبية ومدينة الهرمل، خصوصاً أن الانتحاريين يتفننون في أساليب إجرامهم للتمكن من تجاوز الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية. واشتبه أمس بأكثر من سيارة وغرض على الطرق، فيما تواصلت التحقيقات في انفجار الشويفات، لكن من دون التوصل بعد إلى معرفة هوية الانتحاري.
وأوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ثلاثة أشخاص في ملف تفجير الشويفات، بينهم سائق التاكسي الذي نقل الانتحاري إلى مكان التفجير، وأحالهم على مديرية المخابرات في الجيش للتوسع في التحقيق. وسلم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الموقوفين لديه ع غ وقريبه ز غ إلى مديرية المخابرات للتحقيق معهما. واشتبه بجسم غريب في صحراء الشويفات. وتبين أنه عبارة عن كرة قدم خالية من أي متفجرات.
وأقفلت القوى الأمنية أوتوستراد السيد هادي نصر الله بالاتجاهين، من محطة رمال إلى تقاطع الكفاءات، للاشتباه بسيارة تبين أنها خالية من أي مواد متفجرة.
وبرز أمس أيضاً، تمكن القوى الأمنية من ضبط مستودع أسلحة في عكار (شمال). وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» أن «قوة من اللواء الثاني ودورية من أمن الدولة ومخابرات الجيش داهمت غرفة في خراج بلدة عيدمون، مؤجرة من قبل نازح سوري وحولت إلى مستودع أسلحة. وأفيد عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الحربية، منها صواريخ غراد وقذائف آر بي جي وأسلحة رشاشة وقناصات وعبوات ومتفجرات».
وقدرت الكمية المضبوطة بنحو حمولة شحن ريو. وذكرت وكالة «الأنباء المركزية» أن بين المصادرات «مصنعاً صغيراً لتصنيع العبوات الناسفة».
وداهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين بسرقة سيارات في بلدة بريتال، وضبطت سيارة من نوع «مرسيدس» سوداء وسيارة رباعية الدفع، وتخلل المداهمة تبادل لإطلاق النار.
وقضائياً، ادعى القاضي صقر على الموقوف الشيخ عمر الأطرش وخمسة آخرين فارين بينهم سوريّان وفلسطينيّان، بتفجيري حارة حريك، سنداً إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام.
وانتقل قاضي التحقيق العسكري عماد الزين إلى المستشفى العسكري المركزي، واستجوب الموقوف جمال الدفتردار الذي يخضع للعلاج منإصابات تعرض لها في سورية، في حضور وكيلته عليا شلحة؛ وهو مدعى عليه بالانتماء إلى مجموعات ارهابية بقصد القيام بأعمال إرهابية، تزوير هويات وأوراق ثبوتية رسمية تسهيلاً لتنقلاته. وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه.
ورد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلباً من وكيل الوزير السابق ميشال سماحة الموقوف لاخلاء سبيله.