أكدت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، إمكان استفادة الأجنبي من راتب زوجته السعودية المحالة إلى التقاعد، بيد أنها اشترطت أن يكون على كفالة الزوجة ومسجلاً بمسمى «وافد خاص»، وكذلك الحال بالنسبة للأجنبية المتزوجة من سعودي، وأبنائهم. فيما كشفت رئيسة القسم النسائي في مكتب «التأمينات» في المنطقة الشرقية أمل الغملاس، خلال مشاركتها في لقاء «الثلثاء الشهري» مساء أول من أمس، عن «عدم إمكان الجمع بين راتب الوريثة من «التأمينات»، وأجرها من العمل كموظفة». وأوضحت الغملاس، خلال اللقاء الذي تقيمه «غرفة الشرقية» شهرياً، أن «نظام التأمينات ينص على أن من تتقاضى راتباً بموجب عقد عمل، يتجاوز 3 آلاف ريال، وتستفيد من معاش الورثة في التأمينات، فإنه يتم إيقاف المعاش عنها كوريثة»، مُستثنية «الأرملة التي يحق لها الجمع بين أجرها كموظفة، ومعاشها كأرملة، من دون وجود حد أعلى للجمع»، مضيفة أن «الوريثة يتم قطع المعاش عنها، في حال التحاقها بالعمل، إلا أنه يحق لها العودة إلى المعاش، بعد تركها العمل، وفقاً للشروط والضوابط التي نصّ عليها النظام». بدورها طالبت مديرة مركز «سيدات الأعمال» هند الزاهد، خلال اللقاء بضرورة «رفع سقف الجمع لأكثر من 3 آلاف ريال». وقالت: «إن فرص العمل متاحة للمرأة الآن بصورة واسعة، ومن يعملن في مجال المبيعات والمحال التجارية وغيرها رواتبهن تزيد عن 3 آلاف ريال، وفي هذه الحالة تُقطع عنها التأمينات الاجتماعية، وهذا ما دفع موظفات إلى رفض التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية». وأجابتها الغملاس، بأن «عدم تسجيل الموظفات يعتبر مخالفة صريحة لنظام التأمينات، يتحملها صاحب العمل المُلزم بتسجيل جميع الموظفين والموظفات». وأشارت إلى وجود «ربط إلكتروني بين الجوازات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية». من جهتها، أوضحت مي العريني (موظفة في القسم النسائي في التأمينات الاجتماعية)، أن «النظام أجاز لصاحب العمل طلب خفض الغرامة المسجلة لمرة واحدة فقط، في حال تقدمه بخطاب يوضح سبب التأخر في السداد». أما بالنسبة لنظام مدّ الحماية فذكرت أنه يتعلق ب«تسجيل الموظفات الخليجيات اللاتي يعملن داخل السعودية، وكذلك السعودية التي تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لضمان حقهن في التقاعد مستقبلاً. كما يحق للموظفة المطالبة بتسجيلها في التأمينات». وتناولت الغملاس، نظام التفتيش في التأمينات الاجتماعية، موضحة أن المؤسسة تسعى إلى «التطبيق الأمثل للنظام، وتحرص على شمول العاملين بالنظام، وتمارس الرقابة على أصحاب الأعمال، لضمان تسجيل جميع العاملات من خلال تفتيش دوري تقوم به المؤسسة، ومن تثبت مخالفته؛ تطبق عليه العقوبات النظامية، إضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، وإذا ثبت صحة الشكوى في عدم تسجيل الموظفة؛ يتحمل صاحب العمل الاشتراكات والغرامات كاملة». وأوضحت أنه «في الفترة الماضية وقبل الربط الآلي مع الجهات الحكومية، كانت هناك منشآت لم تلتزم بتطبيق النظام على جميع العاملين لديها، أما بعد الربط الآلي؛ فإن تاريخ دخول العامل غير السعودي إلى المملكة، أو تاريخ نقل خدمته إلى صاحب عمل آخر، هو تاريخ تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية (فرع الأخطار المهنية)، ويظهر مباشرة في سجل المنشأة، ابتداءً من أول الشهر الذي دخل فيه إلى المملكة، أو نقلت فيه خدماته». وحول أبناء المواطنات، ذكرت الغملاس، أنه «يحق لأبناء السعودية وزوجها (غير السعوديين) الإفادة من معاش والدتهم في حال وفاتها، وفي حال انطبقت عليهم شروط صرف معاش الورثة»، مضيفة أنه «يمكن تسجيل أبناء المواطنة وزوجها، وزوجة المواطن ك «وافد خاص» في نظام التأمينات، في حال التحاقهم بعمل خاضع للنظام. ويشترط على زوج السعودية الأجنبي، أن يكون على كفالتها، للإفادة من تقاعدها، بحسب النظام الجديد، الذي بدأ مع حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة».
