الأردن يسعى إلى تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الجنوبية

تفقد وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، منطقة الجيزة والمنارة وأرينبية الشرقية والغربية وام الوليد والقنيطرة والباسلية والشهباء في جنوب عمّان، للإطلاع عن كثب على حال المياه والصرف الصحي فيها. وأشار الناصر، الذي رافقه في الجولة النائب سليمان حويلة الزبن والرئيس التنفيذي لشركة «مياهنا» منير عويس وعدد من مسؤولي سلطة المياه، إلى أن «الحكومة تولي تنمية المحافظات كل الاهتمام وتسعى إلى تطويرها والنهوض بواقعها الخدمي والتنموي»، مؤكداً أن «خدمات المياه والصرف الصحي ستشهد نقلة نوعية بعد الإجراءات والجهود والمشاريع التي نفذتها الوزارة وشركة مياهنا في هذه المناطق».
وطالب الأهالي الوزير والوفد المرافق بتحسين عملية تزويد منطقة المنارة والمناطق الأخرى المجاورة بالماء. وعزا الوزير مشكلة نقص المياه إلى وجود عدد كبير من الاعتداءات على الخطوط في المناطق، ما يقلل من كفاءة التزويد. وأضاف: «منطقة لواء الجيزة تُزوّد ب550 متر مكعب من المياه بالساعة من آبار الحسا، إضافة إلى ضخ نحو 400 متر مكعب من عمّان باتجاه المنطقة، أي بكميات تتجاوز ما يُضخ لمناطق أخرى مزدحمة مثل الرصيفة».
وأوعز الناصر للمعنيين «بالكشف سريعاً على المنطقة والمناطق المجاورة وإعداد الدراسات والبدء بالإجراءات العملية اللازمة قبل حلول فصل الصيف، لتحسين عملية التزويد بالمياه، خصوصاً منطقة المنارة، وتنفيذ الخطوط اللازمة لذلك». وأكد المعنيون للوزير أن معظم المناطق تتزود بالمياه في شكل جيد، باستثناء منطقة المنارة وذلك بسبب الاعتداءات من قبل بعضهم. ولفت إلى أن الوزارة، وعلى رغم سعيها إلى تطبيق القانون ومنع استخدام المياه لغير الأغراض المخصصة لها والحد من الاعتداءات على المياه الجوفية وحماية خطوط المياه الرئيسة، قامت بواجبها تجاه المواطنين لتزويدهم بالخدمة الجيدة.
وعن بدء تشغيل محطة جنوب عمّان، أكد الوزير أن «هذه المحطة سيكون انعكاسها كبيراً على تحسين الواقع المعيشي وتنمية المجتمع المحلي في المنطقة».
الى ذلك، زارت السفيرة الفرنسية في الأردن كارولين دوما يرافقها مدير وحدة التخطيط والإدارة في وزارة المياه والري، أياد الدحيات، والمستشار الاقتصادي الفرنسي فينسان توسان ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، سيرج سنريتش، مشروع توسيع محطة «الخربة السمرا».
واستمعت السفيرة والوفد المرافق إلى شرح من مسؤولي المحطة عن سير العمل فيها وتأكدت أنها تتقدم وفق البرنامج الذي تنفذه وزارة المياه والري وسلطة المياه بتمويل من «مؤسسة تحدي الألفية» ومجموعة من الشركات الفرنسية والدولية.
ويهدف المشروع إلى رفع طاقة المحطة في التعامل مع كميات مياه الصرف الصحي ومعالجتها وفق أحدث الأساليب التقنية، لتكون مصدراً جديداً للمياه المعالجة التي يُعاد استخدامها في الزراعة وغيرها من الاستخدامات الصناعية بنظام «BOT» لمدة 25 سنة مع ائتلاف مجموعة شركات بقيمة 223 مليون دولار.