الإنفاق الحكومي وضرورة ترشيده

تقوم الحكومات بنوعين من أنواع الإنفاق الحكومي من أجل تلبية حاجات المستهلك والمجتمع ككل في المديين القصير والطويل، الأول هو الإنفاق الرأسمالي في القطاعات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والمواصلات والاتصالات، والثاني هو الإنفاق الجاري المتمثل في الأجور والرواتب والمعاشات والمكافآت وبرامج الضمان الاجتماعي والدعم الحكومي بأنواعه للمواد الاستهلاكية.
ويُعتبَِر النوع الأول النواة الحقيقة لبناء اقتصاد قوي. فالإنفاق على القطاعات الأساسية يؤدي دوراً فاعلاً في دفع عملية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتجمع الدراسات الاقتصادية والمالية على أن تركيز الحكومات على الإنفاق على القطاعات الأصولية يعزز اقتصادات بلدانها ويزيد من إنتاجية العمل ويللب الاحتياجات للخدمات الاجتماعية.
ومما لا شك فيه أن السعودية تسعى الى أن تجعل من اقتصادها اقتصاداً متيناً وقوياً. وتشير كل الإحصاءات إلى أن المملكة تسير على المسار الصحيح في سياستها تجاه تعزيز النمو الاقتصادي، فاقتصادها واحد من أسرع الاقتصادات نمواً وأقواها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تؤدي المملكة دوراً جوهرياً في مسار الاقتصاد العالمي.
وثمة أمر مهم جداً لا ينبغي إغفاله وهو أن المملكة تنفق على الأجور والرواتب في شكل مستمر ومتزايد في السنوات الأخيرة عن طريق الزيادات في الأجور ومن خلال الزيادة في التوظيف المستمر في القطاع الحكومي لاستيعاب النمو المتصاعد للكوادر البشرية من كلا الجنسين وكذلك لاستيعاب مخرجات برامج التعليم الداخلي والخارجي المتمثل في برنامج خادم الحرمين الشريفين وبرامج الابتعاث الجامعي، مع الأخذ في الحسبان ما يصاحب هذا التوظيف من علاوات وبدلات ومكافآت وانتدابات وغيرها.
وعلى رغم قوة الوضع الاقتصادي في المملكة إلا أن مواصلة الإنفاق على مثل هذا النوع من أنواع الإنفاق الجاري سيسبب مزاحمة في الإنفاق الحكومي الرأسمالي المعني به أولاً في تشكيل اقتصاد قوي ومتين، وهو أمر يثقل كاهل الموازنات العامة في بعض الاقتصادات. وإذ تشكل عائدات النفط النسبة الأكبر من مداخيل الدولة، فهذا العائد قد يتأثر من وقت إلى آخر بأي صدمات خارجية كنزول الأسعار مثلاً أو حصول أزمات سياسية تؤثر في الأسواق النفطية، وهذا سيؤثر في الموازنة في شكل مباشر، وبالتالي ستتأثر المشاريع الحكومية وخطط التنمية التي تسعى بدورها إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولا شك في أن زيادة الأجور والرواتب ستزيد من رفاهية المواطن الذي سيزيد طلبه على السلع والخدمات المتوافرة سواء كانت ضرورية أو كمالية. وهذا سيزيد في شكل طردي أسعار تلك السلع والخدمات التي ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم غير الصحية التي لا تخدم المجتمع أو على الأقٌل بعض فئاته التي لم تستفد من عملية الزيادة في الأجور ولا تخدم اقتصاد البلد بأكمله. ومن سلبيات رفع الأجور في القطاع الحكومي عزوف كثيرين من الكوادر البشرية عن التوجه إلى العمل في القطاع الخاص الذي يُعتبر لدى الاقتصاديين أحد العناصر الرئيسة التي يمكن الاستفادة منها وإشراكها في عملية النمو الاقتصادي في إيجاد الوظائف وزيادة إنتاجية العمل.
مهم أن تقوم الحكومات التي تسعى إلى زيادة الأجور والرواتب بدراسات موسّعة ودقيقة لتلك القرارات وتحديد المعدلات السليمة في الزيادة، لأن إهمال جهود الإنفاق على المشاريع والبنى التحتية بسبب مزاحمة الإنفاق الجاري للإنفاق الأساسي ستساهم في تدني مستويات النمو الاقتصادي أو تذبذب قوته، وهذا سيعطي مؤشراً واضحاً إلى هشاشة ذلك الاقتصاد وعدم الثقة فيه.
ويُعتبَر التنسيق مع الجهات المعنية في مراقبة الأسعار على السلع والخدمات أمراً مهماً جداً، خصوصاً أن لبعض الدول تجارب في استغلال زيادة الأجور ومقابلتها برفع غير منطقي لأسعار السلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك من التجار أو موفري الخدمات.
وأخيراً مهم تفعيل دور جمعية حماية المستهلك ومهامها والخروج من دورها المحصور في التوعية والإرشاد فقط كي تصبح جهة رقابية وتشريعية بالتنسيق مع الجهات المعنية كي لا يتأثر المستهلك سلباً بأي زيادة في دخله.
* كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الرياض.