الاشتراكية - الديموقراطية أمام تحديات العولمة

طوال وقت طويل، بدا ان التزام فرنسا نظاماً اشتراكياً – ديموقراطياً يخالف طبيعة المجتمع الفرنسي. لكن الرئيس، فرنسوا هولاند، أعلن أخيراً انه اشتراكي – ديموقراطي الميل، فهل هو يعلن الانتماء الى عقيدة آفلة أم الى عقيدة مستقبلية واعدة؟ فالعقيدة هذه تفترض تقليص دور الدولة وتواضعه، واستبعاد تأميم وسائل الانتاج والاعتماد على شركاء اجتماعيين والانصراف الى ارساء العدالة الاجتماعية من طريق انفاق عام مصدر تمويله هو اقتصاد السوق التنافسي. والنموذج هذا اختبر في بروسيا أواخر القرن التاسع عشر، وكان كارل ماركس يرى انه الأمثل.
وأفلحت الدول التي أرست منذ عقود النموذج الاشتراكي – الديموقراطي مثل السويد والنروج وفنلندا والنمسا وهولندا، في تقليص معدلات البطالة وردم هوة اللامساواة وترسيخ التزام الشركات معايير الديموقراطية من غير ان تقوض الموازنات العامة الضخمة حركة اقتصاد السوق. وعلى سبيل المثال، على رأس الدنمارك ائتلاف يجمع الاشتراكيين – الديموقراطيين الى حلفاء يساريين. وعلى رغم ان الانفاق العام الدنماركي يفوق نظيره الفرنسي، معدلات البطالة أدنى من نظيرتها الفرنسية والدين العام منخفض وثمة فائض في الموازنة.
في فرنسا تهيمن الدولة منذ قرون على القطاع الصناعي، والنقابات العمالية بالغة الضعف، واليسار المتطرف التزم نهجاً سلمياً ولم يخسر صدقيته، وسطوة الحزب الشيوعي غالبة على اليسار، وتنسب الى اقتصاد السوق كل الآفات. وبدا ان المجتمع الفرنسي يلفظ النظام الاشتراكي– الديموقراطي. وأزمة العولمة التي تفاقم اللامساواة الاجتماعية وترفع معدلات البطالة، وتستنفد اموال الدول ومؤسسات الحماية الاجتماعية، ساهمت في إبراز حسنات النموذج الاشتراكي– الديموقراطي. لكن النظام هذا لا يسعه جبه جل التحديات، وهو لا يذلل قضايا وثيقة الصلة بالتلوث البيئي والعولمة وتعاظم وتيرة التمدين وتأمين وسائل النقل وتذليل مترتبات الوحدة والعزلة و «الضغط» النفسي. خلاصة القول ان الاشتراكية – الديموقراطية ليست حلاً سحرياً. والنموذج هذا لم يذلل المشكلات الناتجة من تطور المتطلبات التربوية والعلاجية ودينامية الهوية الوطنية وتهدد العالم السيبرنيطيقي الحريات والحياة الخاصة، ولا يقترح حلولاً لانقاذ الديموقراطية إذ يضعضعها فالق العولمة وتقوض الايديولوجيا الفردانية مكانتها ودالتها.
ولم يعد قوام التدخل الحكومي رفع الانفاق العام وتملق الشركاء الاجتماعيين. وحبذا لو يحتسب الدور العام فكرتين جديدتين، أولاهما تقضي بحق كل مواطن في «تمضية وقت طيب». وعلى سبيل المثل، قد يكون السبيل الى ارساء هذا المبدأ تطوير وسائل النقل المشترك لترتقي حيز راحة يسع من يشاء الدراسة او الترفيه فيه، أو تحسين «نوعية» العمل ومضمونه تحسيناً يساهم في اغناء الحياة عوض تقليص ساعات العمل. وحري بكل جيل من الاجيال ان يعد لتأمين سعادة الاجيال المقبلة. وادراك ترابط المصالح بين الاجيال يخول الدولة الاستثمار استثماراً متأنياً وطويل الامد في القطاعات المستقبلية، خصوصاً اقتصاد الطاقة والصحة والتعليم.
* كاتب ومحلل، عن «ليكسبريس» الفرنسية، 29/1/2014، إعداد منال نحاس