«مريدي» العراق يعتزل المحلية وينطلق نحو سوق التزوير الدولي

لا يملك أي سوق في العراق تلك الشهرة التي يملكها سوق مريدي في بغداد، فهو السوق الذي خرّج مئات الآلاف من الشباب ومنحهم شهادات جامعية وعليا فضلاً عن الشهادات المدرسية لمراحل ما قبل الجامعة.
سوق مريدي أو سوق «التزوير» يمكنه أن يمنح أي شخص شهادات في المجال الذي يرغب فيه وأن يخرِّجه من الجامعة التي يرغب فيها من دون أن يتكبّد عناء الدراسة وانتظار النجاح، فالنجاح في هذا السوق مضمون لكن من دون أوليات.
وجود مريدي في العراق ليس بالجديد، لكن الجديد هو تطوّر نشاط السوق وتحوله من المحلية إلى العالمية، فالإجراءات التي اتخذتها الدوائر الرسمية للكشف عن الشهادات المزوّرة بطلب صحة صدور من الجهة التي أصدرتها جعلت عملية اكتشاف التزوير أسهل مما كانت عليه.
المزورون غالباً ما يكونون على احتكاك مباشر بدوائر الدولة الرسمية ومديريات التربية والجامعات ووزارة الخارجية وبقية الجهات الأخرى التي تصدر عنها الوثائق أو تصدِّق على الوثائق الصادرة من التربية والتعليم، لا لشيء، سوى لمعرفة الوقت الذي تقوم فيه تلك الدوائر بتغيير أختامها ليقوموا هم بدورهم بتغيير أختامهم طبقاً للأختام الجديدة.
«لدينا عيون في كل دائرة ونعرف بقضية تغيير الأختام وتغيير مديري الأقسام والمدارس والجامعات أولاً بأول، فليس من المعقول أن أزوّر شهادة بتاريخ اليوم وعليها توقيع رئيس الجامعة الذي تم استبعاده من منصبه قبل ستة أشهر، فالعمل يجب أن يكون نظيفاً». يقول أحد ممتهني التزوير.
ويضيف: «في بعض الحالات نتعرض للحرج فنقوم بتزوير شهادة في اختصاص معين وفي يوم التسليم يصلنا خبر بأن عميد الكلية تغيّر قبل يومين فنضطر إلى سحبها من الزبون لحين الحصول على نموذج من توقيع العميد الجديد وإتقان تزويره».
أسعار الشهادات المزوّرة تختلف وفق الجامعة التي يطلب الشاب التخرج منها والاختصاص المطلوب، وعلى رغم أن اكتشاف الشهادات المزوّرة من مريدي بات أمراً سهلاً للجهات الرسمية بعد استحداث نظام طلب صحة صدور الشهادة أو الوثيقة الجامعية، لكن هذه الخطوة أيضاً يقوم بعض الشباب بمعالجتها من طريق رشوة العاملين في المكان الرسمي ليقوم هؤلاء بتأييد صدور الوثيقة منهم على رغم عدم وجود أولياتها في سجلاتهم.
صعوبة اكتشاف تزوير مريدي تكمن في الشهادات التي يتم تزويرها للشباب الراغبين في السفر، فهؤلاء يحصلون على شهادات مريدية تحمل تواقيع وأختاماً مشابهة تماماً للدوائر الرسمية ويقومون بإرسالها إلى قسم التصديقات في وزارة الخارجية التي تقوم بمصادقة الشهادات من دون الاستفسار عن صحة الصدور فتصبح الشهادة مصدّقة رسمياً ويصبح حاملها قادراً على العمل بها في أي بلد يسافر إليه.
مريدي اليوم يختلف كثيراً عن مريدي الأمس، فعلاقاته باتت أكثر توسعاً وأصبح قادراً على إصدار شهادات من جامعات إيرانية وأخرى أوكرانية وسورية وغيرها بعد وضع ختم الجامعة على الشهادة، وعند تصديق الشهادة من وزارة الخارجية يصبح الشخص قادراً على استخدامها للحصول على فرصة عمل. لكن دوائر الدولة الرسمية لم تعد تقتنع بهذه الشهادات أيضاً وبدأت تتحرك لطلب صحة صدور من تلك الجامعات عن الوثائق الدراسية والشهادات الصادرة منها وهذه العملية قد تحتاج إلى شهور عدة قبل أن تصل صحة الصدور ويتم اكتشاف المزورين.
تزوير الشهادات لا يقتصر على المواطنين العاديين، فهناك أعداد لا بأس بها من السياسيين وأعضاء البرلمان والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات يملكون شهادات مزوّرة تم اكتشافها من طريق طلب صحة الصدور، حتى أثار تعرض قسم صحة إصدار شهادات ووثائق الوافدين للحرق أكثر من مرة، تساؤلات عديدة حول شهادات المسؤولين، فقد التهم الحريق شهادات مئات المسؤولين العراقيين الذين استفسرت هيئة النزاهة عن صحة صدورها من وزارة التعليم العالي، وكانت أصابع الاتهام تشير دوماً نحو مسؤول معين جلب وثيقة مزوّرة وأحرق الطبقة المتخصصة في الكشف عن الشهادات المزوّرة في وزارة التعليم لإخفاء الحقيقة والعذر بعد كل حريق جاهز دوماً «تماس كهربائي».