واجهت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية يوم أمس مقيماً عربياً متهماً بتزوير شهادة دبلوم حصل عليها من بلده ، تم اكتشاف تزوير أختام وتواقيع مصادقة على الشهادة منسوبة للسفارة السعودية في بلد المقيم، وقد تم اكتشاف التلاعب بعد طلب هيئة الرقابة من فرع وزارة الخارجية بجدة التأكد من صحة تلك التواقيع والأختام، وكان رد الخارجية بعدم صحة الاختام والتواقيع. وفيما أكد المقيم المتهم صحة شهادته إلا أنه نفى التزوير موضحاً أن ذهابه لتصديقها من الخارجية بعد استلامه لها يؤكد سلامة موقفه ويقينه من صحتها، وقال إنها لو كانت مزورة لما توجه لتصديقها، وعن تزوير التواقيع والأحكام محل الاتهام ذكر أن التزوير قام به مكتب تعقيب، و تداخل محامي المتهم لتوضيح عملية التزوير لهيئة المحكمة، وقال إن موكله أرسل الشهادة لأحد اقاربه في بلده وطلب تصديقها من السفارة السعودية، وبدوره قام قريبه بتسليمها لمكتب استغل غياب موكله وزور التواقيع والأختام ، وأضاف أن موكله لايعلم بالتزوير ولا الخداع الذي تعرض له، إلا أن القاضي طلب من المتهم تقديم مايثبت صحة كلامه إما بتقديم مستند يثبت تكليفه لقريبه بالتصديق على الشهادة أو إحضار ذلك الشخص للإدلاء بشهادته، كما طلب ممثل الادعاء توضيح تضارب نسب النجاح الواردة في الشهادة التي حملت ثلاث نسب مختلفة – 85 ، 70 ، 75 – وأخذ القاضي على محامي المتهم عدم إلمامه بقضية موكله كون مذكرة الرد حملت تناقضات متعددة، وبعد أن اكتفى المتهم والادعاء بما ذكروه، حدد القاضي الخامس من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة فيما طلب من المتهم إحضار ما يدعم أقواله التي وردت أثناء الجلسة.
